صادقت لجنة الزراعة والتنمية القروية التابعة إلى البرلمان الأوروبي على تجديد الاتفاق الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وصوّت غالبية أعضاء اللجنة على هذا الرأي الإيجابي الذي يعكس موقف الفرق السياسية الممثلة فيها، والمؤيد لمصادقة البرلمان الأوروبي على هذا الاتفاق الذي يهدف إلى توسيع التفضيلات التجارية لتشمل المنتجات الزراعية والصيد البحري القادمة من المغرب، بما في ذلك المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهو الأمر الذي يشكل ضربة لـ جبهة البوليساريو، التي قامت بالعديد من التحركات من أجل ألا يشمل الاتفاق الزراعي المناطق الجنوبية للمغرب.

 وأعلنا المغرب والاتحاد الأوروبي  في بيان مشترك سابق، أنهما توافقا بشأن مضمون اتفاقية الصيد البحري"، و"بروتوكول التطبيق" التابع له، وذلك فور انتهاء مدة آخر اتفاقية بين الطرفين في 14 يونيو/حزيران الماضي.

وتحاول جبهة البوليساريو إسقاط الاتفاق الزراعي واتفاقية الصيد البحري عبر خوض مجموعة من المعارك القضائية، بداعي أن الأقاليم الجنوبية "متنازع عليها" بحسبها، عبر التنسيق مع منظمات المجتمع المدني الأوروبي المحسوب على بعض أحزاب اليسار الرديكالي.
ويُنتظر أن يزور خطري أدوه، رئيس ما يسمى بـ "برلمان البوليساريو"، يوم الثلاثاء البرلمان الأوروبي من أجل إطلاع النواب على موقف الجبهة من الاتفاق، مهددًا باللجوء إلى القضاء مجددًا لإلغائه، حسب ما نقلته وسائل إعلام مقربة من الجبهة.