قرّرت المحكمة الابتدائية في الرباط، صباح اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة عبد الله البقالي، "رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية"، وعضو اللجنة التنفيذية لحزب "الاستقلال"،  وذلك للمرة الرابعة، إلى 18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وجاء تأجيل محاكمة البقالي، حسب قرار المحكمة ، حتى لا يتم التأثير في الانتخابات، خصوصا وأن البقالي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال. كما أن رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية"، لم يحضر محاكمة، اليوم الثلاثاء، بسبب انشغاله بالحملة الانتخابية.

وبالموازاة مع المحاكمة، نظّم عدد كبير من الصحافيين، وقفة احتجاجية أمام المحكمة ضد محاكمة عبد الله البقالي، مدير نشر جريدة "لعلم"، على خلفية الشكوى، التي تقدّم بها ضده وزير الداخلية، محمد حصاد، بسبب مقال اتهم فيه مسؤولين ترابيين بـ"إفساد العملية الانتخابية"، لمجلس المستشارين، و"استفادتهم من المال الحرام".

وبعد الشكوى التي رفعها وزير الداخلية محمد حصاد ضد عبد الله البقالي بسبب مقال افتتاحي بجريدة "العلم" ، والتي تطرق فيها البقالي فيه إلى الفساد الذي ساد في انتخابات 4 سبتمبر/أيلول 2015، وخروجه في  افتتاحية "العلم" للكشف عن أسرار في غاية الخطورة، تحول الصراع بين الطرفين إلى ردهات المحاكم ، كما اتخذ مجرى الحدث أبعادا خطيرة.

من جهته نفى نقيب الصحافيين ما جاء في الشكوى ، مؤكدا أن وزير الداخلية حينما اتهم حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال بابتزاز الدولة، وطالبته اللجنة التنفيذية للحزب بنشر ما يثبت صحة تهمه، لم يجد ما ينشره، ولجأ  إلى حيلة رديئة، حينما باشر الاتصال هاتفيا وشخصيا بمن اختارهم من أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب لتأليبهم ضد أمينهم العام، ليعطي الدليل على أنه كان معنيا ، أو أريد له أن يكون معنيا_بالخلاف الذي كان محتدما بين أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب حول عقد المؤتمر الاستثنائي للحزب من عدم، قبل أن ينتهي كل شيء دون أن يثبت الوزير اتهامه الخطير الذي قذف به أمين عام حزب سياسي.

وختم البقالي مقاله بقوله "الآن حينما يرفع وزير الداخلية شكوى ضدي، ويطالبني بإثبات صحة وقائع ما اعتبره قذفا تجاه مسؤولي الإدارة الترابية، وهو الذي لم يتثبت صحة  واقعة قذف ضد زعيم حزب سياسي في قضية تهم الدولة، فإنه يؤكد تعامله بانتقائية غريبة مع القضاء"، مضيفا أن سمعة مسؤوليه الترابيين أهم بكثير بالنسبة له من أمن الدولة واستقرارها.

يُذكر أن عبد الله البقالي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال تم استدعاؤه لأول مرة من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط للمثول أمام المحكمة وذلك يوم الثلاثاء أول مارس/أذار 2016 على خلفية الشكوى التي رفعها ضده وزير الداخلية، محمد حصاد.