أكد مصطفى الخلفي، الوزير المٌكلّف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن المغرب يعتمد إستراتيجية وطنية متعددة الأبعاد لمواجهة آفة المواد المخدّرة، وأن المملكة لديها إرادة قوية ليحتل المجتمع المدني مكانا متقدما في إطار هذه الإستراتيجية الوطنية وأبرز الخلفي، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة المدنية الثانية حول "المجتمع المدني وآفة المواد المخدّرة: الواقع والرهانات" المُنظّمة بشراكة مع مجلس جماعة تطوان والمجلس الإقليمي لتطوان وجامعة عبد المالك السعدي، أن المناظرة الأولى نُظمت في يوليو/ تموز 2017 وهذه المناظرة الثانية التي يحضرها حوالي 280 من جمعيات المجتمع المدني، والجماعات الترابية، والفاعلين الحكوميين من قطاعات مختلفة، أكدت وجود نسيج جمعوي نشيط وفعال في مجال محاربة المواد المخدّرة ومكافحة الإدمان، يشتغل في صمت يتعين الاعتراف بمجهوداته وتعزيز قدراته.

اقرأ أيضًا:الحُكومة المغربية تتوعد من ينشر فيديو جريمة "شمهروش" في إمليل

وشدّد المسؤول الحكومي، على أن تنظيم المناظرة الثانية حول "المجتمع المدني وآفة المواد المخدّرة: الواقع والرهانات"، يأتي في أسبوع خاص تميز برسالتين ملكيتين، الأولى وجهها الملك محمد السادس يوم الأربعاء الماضي إلى الملتقى البرلماني الثالث للجهات بالرباط دعا فيها إلى تفعيل الآليات التشاركية للحوار، والرسالة الثانية وجهها إلى الحفل المُنظّم يوم الخميس بمناسبة الذكرى الـ70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وبعد أن استعرض عددا من التجارب الناجحة لجمعيات تعمل في هذا الإطار على المستويين الوطني والمحلي، أكد الوزير على أن اختيار مدينة تطوان لاحتضان أعمال هذه الدورة الثانية جاء نتيجة لكونها تقدم نموذجا يُحتذى به في مجال الشراكة بين الجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني في هذا المجال، حيث إن العديد من الجمعيات هنا وفي المدن المجاورة تقوم بعمل كبير يجب الاعتراف به وتثمينه مع تعزيز قدرات تلك الجمعيات.

كما لفت الوزير، إلى أن الموقع الجغرافي للمغرب جعله محط أنظار الشبكات الخطيرة التي تنشط في ترويج مختلف أنواع المواد المخدّرة، وذكّر بما سبق أن أعلن عنه وزير الداخلية من تمكن الأجهزة المختصة خلال عملية نوعية بالميناء المتوسطي من حجز كمية ضخمة تتكون من 40 مليون من حبوب الهلوسة كانت موجهة من آسيا نحو القارة الأفريقية، موضحا أن خطورة الظاهرة تشتد مع لجوء هذه الشبكات إلى تطوير وسائلها  حيث عملت على إنتاج وترويج مواد وأنواع جديدة وخطيرة ورخيصة تدمر الشباب بشكل سريع، وتطوير آليات الاستهداف لتصل إلى محيط المدارس وإلى فئات جديدة من الشباب والنساء، واستعمال الوسائل الرقمية ووسائل التواصل الحديثة، واستدراج وسطاء شباب ليس لهم دخل، لاستغلالهم في الترويج مقابل تمكينهم من استهلاك المواد المخدّرة.

وكشف الوزير في هذا الصدد، عن تطور مخيف في الأرقام المرتبطة بالظاهرة حيث ذكرت رئاسة النيابة العامة انتقال عدد المتابعين على خلفية قضايا المواد المخدّرة من 36000 شخص في السنة خلال العشرية السابقة إلى 107000متابع سنة 2017، كما أن نزلاء السجون البالغة 83000 شخص تضم 25% من المحكومين في إطار قضايا المواد المخدّرة، حيث إن إدارة السجون وجدت نفسها مجبرة على اعتماد إجراءات لمحاربة الإدمان داخل السجون.

من جهة أخرى، أوضح الوزير أن المغرب لديه التزام دولي في مجال محاربة المواد المخدّرة حيث انخرط في جميع الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، وهو عضو فاعل في جميع الآليات المؤسساتية الدولية التي تعنى بهذه الظاهرة. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال سنة 2016 أكد على ضرورة إشراك جمعيات المجتمع المدني في محاربة المواد المخدّرة ومكافحة الإدمان لما توفره هذه الجمعيات من إمكانيات على مستوى اليقظة والتوعية والعلاج وإعادة الإدماج، مشيرا إلى بعض التحديات التي تواجه هذه المجهودات خاصة ما يتعلق بمحاربة زراعة القنب الهندي من تزايد الطلب العالمي عليه ونزوع بعض الدول إلى إباحة استهلاكه.

قد يهمك المزيد:الحكومة المغربية تشرع في تطبيق برنامج محاربة الفوارق المجالية بـ7 مليارات درهم سنويًا

لحسن الداودي يؤكد أن مجلس المنافسة ساعد على تسقيف أسعار المحروقات