عبر ممثلو البرلمانيين المغرب والفرنسي، مساء الجمعة، في الرباط عن ارتياحهم للعلاقات بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، تحت قيادة الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون.

وأبرز البرلمانيون، في بيان ختامي عقب الدورة الثالثة للمنتدى البرلماني المغربي الفرنسي، تقارب وجهات نظر قائدي البلدين وإرادة التعاون اللذين يشهدان على قوة ونضج العلاقات بين البلدين، مضيفين أنه " يظل كل من المغرب وفرنسا شريكا كبيرا أحدهما للآخر، لهما مصالح مشتركة في العديد من الملفات الجهوية والدولية، ويعملان معا على طرح حلول للمعضلات الرئيسية في عصرنا".

كما شدد البرلمانيون في هذا الإطار، على أن "تعاونهما مدعو بالخصوص إلى خدمة رؤية تتجه صوب فضاءين أورو متوسطي وأورو أفريقي منفتحين ومتمتعين بالسلام، والمساعدة على التضامن والتبادلات الإنسانية، والاقتصادية والثقافية"، مبرزين " إمكانية تنمية روابط التعاون بين البلدين، عبر مسار مزدوج : أفريقيا، كشريك تقليدي لفرنسا حيث أصبح المغرب أكثر حضورا على المستوى الاقتصادي، وأوروبا وتحديدا الاتحاد الأوروبي الذي تشكل فرنسا أحد أركانه الأساسية، والذي يحظى لديه المغرب بوضع متقدم".

وسجل ممثلو البرلمانيين حيوية العلاقات التي تربط بين الرباط وباريس في المجالات الثقافية والجامعية، كعربون على عمق التعاون المتبادل بين البلدين، مذكرين بأهمية الجالية المغربية التي تعيش في فرنسا والجالية الفرنسية في المغرب اللتين تمدان جسورا إنسانية من شأنها دائما أن تخلق وشائج راسخة ومصيرا مشتركا بين الشعبين المغربي والفرنسي.

وثمن البرلمانيون من جهة أخرى، الموقف الثابت للسلطات الفرنسية الخاص بقضية الصحراء المغربية، والذي تدعم فرنسا بموجبه الجهود المبذولة في إطار الأمم المتحدة قصد التوصل إلى حل سياسي، معتبرة مخطط الحكم الذاتي المغربي قاعدة جدية ذات مصداقية من أجل حل تفاوضي طبقا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

واستحضر ممثلو البرلمانين، بشأن إمكانيات التعاون من أجل تنمية مستدامة، ورش عدة للعمل المشترك مع البلدان الإفريقية، "إن في مجال تطوير قدرات المؤسسات البرلمانية أو فيما يتعلق بالآفاق اقتصادية وقطاع التربية والتعليم، معتمدين في ذلك على مرجعية منتدى المناخ (كوب 21) الذي ترأسته فرنسا في سنة 2015 والمنتدى الذي ترأسه المغرب في سنة 2016 (كوب 22)".

وعبر ممثلو البرلمانين عن قناعتهم بأن مكافحة التطرف والإرهاب تستوجب إلى جانب المقاربة الأمنية، مبادرات تنموية، مشيدين بعودة المملكة المغربية، العضو المؤسس لمنظمة الوحدة الإفريقية، إلى أسرتها المؤسسية القارية.

كما أجمع البرلمانيون على إدانتهم القوية لمظاهر اللا تسامح والكراهية والإ رهاب، الذي يقتل في جميع أرجاء العالم دون تمييز لأصل أو لنوع أو لثقافة أو لعقيدة أو لدين، معتبرين أن الوضع في ليبيا يشكل انشغالا مشتركا لدى ممثلي البرلمانيين، الذين يعبرون عن دعمهم الكامل للحوار الليبي-الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة، وخصوصا اتفاق الصخيرات المبرم في 17 دجنبر 2015، والالتزامات المضمنة في تصريح باريس المؤرخ في 29 مايو 2018.

وعبر المشاركون في المنتدى بشأن موضوع الهجرة والتنقل، عن ارتياحهم للتعاون بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية وآفاق تطويره، وهو التعاون الذي يعتمد تدبيرا لتدفقات المهاجرين قائما على التشاور واحترام حقوق الإنسان، إن على المستوى الثنائي، مثلما في إطار العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

ويذكر أن المنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي، الذي كان قد عقد دورته الأولى بالرباط سنة 2013، ودورته الثانية بباريس سنة 2015، يعد فضاء للحوار والتشاور وتبادل وجهات النظر بين البرلمانيين المغاربة ونظرائهم بالبرلمان الفرنسي حول المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك.