دعا رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية  فائز السراج، الاتحاد الأوروبي إلى الإسراع في إعادة بعثته للعمل بجميع قدراتها من داخل ليبيا، مؤكدا أهمية الشراكة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي. وقال مكتب السراج في بيان عقب اجتماعه أمس الأربعاء في طرابلس مع وفد أوروبي رفيع المستوى، ترأسه بيدرو سوريانو، نائب الأمين العام للسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة والتصدي للأزمات، التابع لدائرة العمل الأوروبي، إن "الاجتماع ناقش مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وبرامج التعاون الأمني، وذلك في إطار عملية التنسيق بين حكومة السراج والاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى أن "برامج التعاون تشمل الدعم المؤسساتي، والمساهمة في مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال "عملية صوفيا" في البحر المتوسط، وتأمين الحدود الجنوبية، ودعم تنفيذ الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس ومحيطها، عبر برامج التدريب، ورفع كفاءة عناصر مركز العمليات المشتركة، التي تتولى تنفيذ هذه الترتيبات، خلال بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا". كما بحث الاجتماع بحسب البيان، المساهمة الأوروبية في برامج دمج وإحلال عناصر التشكيلات المسلحة.

خطف مسؤول حكومي تابع لحكومة الوفاق في طرابلس

أعلنت وسائل إعلام محلية أن وفدا تابعا للجيش الوطني، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، قد تعرض أمس لتوقيف مفاجئ من ميليشيات مسلحة في مدينة تازربو، على الرغم من وصول إبراهيم بوشناف، وزير الداخلية في الحكومة الموازية بشرق البلاد إلى المدينة على رأس قوة أمنية، معززة بمختلف أنواع الأسلحة والآليات.

وقالت مصادر محلية وتقارير إعلامية إن الوفد، الذي كان يقوده أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش، تم اعتراضه ومنعه من المرور، بينما كان في طريقه إلى المدينة. ولم يرد المسماري على محاولة الاتصال به هاتفيا أمس، كما لم يصدر أي تأكيد أو نفي من قيادة للجيش لهذه المعلومات.

من جهة ثانية، تحدثت مصادر محلية عن قيام مسلحين مجهولي الهوية بخطف العقيد عصام الطياري، رئيس لجنة حصر الأضرار والممتلكات في طرابلس، التابعة لحكومة السراج، المسؤولة عن كشف قيمة الخسائر المادية والبشرية التي تعرضت لها المدينة خلال الاشتباكات الدامية، التي شهدتها في سبتمبر/أيلول الماضي، وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

ونقل موقع صحيفة "المرصد" الإلكتروني عن مصادر أن خطف الطياري تم الاثنين الماضي، دون أن تتلقى عائلته أي تفاصيل، رغم تواصلها مع أعضاء بحكومة السراج وبعض الأجهزة الأمنية، علما بأنه تعرض خلال العام الماضي لعملية خطف دامت بضعة أيام، قبل إطلاق سراحه.

مجلس النواب الليبي يواصل الدفاع عن التعديل الأخير

واصل مجلس النواب الليبي، أمس الأربعاء، الدفاع عن التعديل الأخير الذي أقره على الإعلان الدستوري، باعتباره قانونيا ونافذا منذ لحظة اعتماده. لكن بعض المعترضين على التعديل لوحوا باللجوء إلى القضاء للفصل في صحة التصويت المثير للجدل، الذي تم بمقر المجلس في مدينة طبرق في أقصى الشرق الليبي مؤخرا.

وقال المستشار عقيلة صالح عيسى، رئيس المجلس، في بيان مصور، نشره الموقع الإلكتروني الرسمي للبرلمان إن "التصويت قانوني وتم بإجراءات صحيحة، ويمكن لأي جهة تريد التحقق من ذلك بمستندات رسمية صادرة عن مجلس النواب، ومن له مصلحة في الطعن في تعديل الإعلان الدستوري فإن الفيصل هو القضاء". وأضاف المستشار أن "النصاب القانوني لإجراء تعديل على الإعلان الدستوري، هو الثلثين زائد واحد، أي (115) نائبا. وقد تحقق العدد في جلسة أمس"، مشيراً إلى أن الظروف التي تمر بها ليبيا، تقتضي أن يتحمل مجلس النواب مسؤولياته.

وردا على النواب المشككين في التصويت، قال صالح: "التشكيك في عمل مجلس النواب غير مناسب ويزيد الشقاق بين الليبيين، وبعض الأعضاء محسوبون على مجلس النواب، لكن منهم من تغيب عن الحضور منذ أكثر من عام ونصف".

بدوره، أعلن عبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، أن رئاسته صادقت على قانون الاستفتاء على الدستور ليصبح نافذاً منذ الثلاثاء الماضي، مشيرا في تصريحات تلفزيونية إلى أن البرلمان سيقوم بنشر القانون، وتعميمه لإحالته إلى المفوضية الوطنية للانتخابات.

وهدد عدد من أعضاء المجلس في حالة تصويته باللجوء إلى القضاء، بينما كشف مصدر في المجلس الأعلى للدولة، الذي يتخذ من العاصمة طرابلس مقرا، في تصريحات له أمس، عن تصويت المجلس برفض تعديل مجلس النواب لقانون الاستفتاء على الدستور، لافتا إلى أن المشروع سيتم مناقشته أولا داخل اللجان المختصة بمجلس الدولة، قبل إعلان موقف نهائي.

وكان مجلس النواب قد أقر الاثنين الماضي تعديلا دستوريا، هو العاشر من نوعه له، في جلسة رسمية حضرها 123 نائباً، وتم بمقتضاه تغيير النص الوارد في اتفاق السلام المبرم في منتجع الصخيرات في المغرب نهاية عام 2015 حول آلية إنشاء مجلس رئاسي جديد، مكون من رئيس ونائبين فقط، بدلا من المجلس الحالي لحكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس، الذي يضم تسعة أعضاء.

وبموجب هذا التعديل سيتم تقسيم البلاد لثلاث دوائر انتخابية (طرابلس - برقة - فزان)، شريطة حصول مشروع الدستور على موافقة 50 زائد واحد في كل إقليم، وثلثي المقترعين على مستوى البلاد.