أكد رئيس حركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإخوانية في الجزائر عبد الرزاق مقري، عدم قبول التشكيلة السياسية لعرض الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بالانضمام إلى الحكومة المزمع الإعلان عنها بعد أيام من تنصيب البرلمان الجزائري الجديد.

وبرر المتحدث، السبت، في مؤتمر صحافي عرف حضور مكثف لوسائل إعلام محلية ودولية، عدم مشاركة "إخوان الجزائر" في الحكومة، بعدم توفر شرط نزاهة وشفافية الانتخابات البرلمانية التي شهدتها الجزائر يوم 4 مايو / آيار الماضي، قائلا إن "قرار مشاركة مجتمع السلم في الانتخابات النيابية وإعلانها عن نيتها في المشاركة في الحكومة، شرط نزاهة الانتخابات كان بسبب الوضع الاقتصادي الذي تمر به الجزائر، وأخذت هذا الأمر على محل الجد وأعدت برنامج انتخابي أشرف على  إعداده 130 متخصصًا من إطارات وكوادر مع التشكيلة السياسية، وكان برنامج كفيل لإخراج الجزائر من الأزمة الراهنة، وبعد ذلك عرضت رؤيتها السياسية وأظهرت نيتها الصادقة كما أنها كانت واضحة مع الناخبين، وطرحت فكرة تشكيل حكومة توافقية لتحقيق انتقال سياسي واقتصادي لكن للأسف هذه الفرصة قد ضاعت ".  

وكشف عبد الرزاق مقري، في كلمته عن مضمون الاتصالات التي جرت بينه وبين رئيس حكومة الجزائر عبد المالك سلال، نافيا دخول الحركة في أية مفاوضات مع السلطة أو إبرامها لأية " صفقة كما تم تداوله في وسائل الإعلام بهدف تقاسم المناصب في الحكومة والبرلمان"، مشيرًا إلى أن عبد المالك سلال اتصل به ثلاث مرات، أول اتصال كان في الحملة دعائية دعاه فيه ارتشاف فنجان قهوة، وثاني اتصال كان عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات النيابية، حيث هنأه بالنتائج التي حققتها حركة مجتمع السلم في الانتخابات، ومباشرة بعدها قال رئيس الحركة عبد الرزاق مقري إنه التقى رئيس الحكومة عبد المالك سلال وأبلغه بعرض الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة القاضي بالانضمام إلى الحكومة وأخطره برأيه الشخصي الرافض وقرار المكتب التنفيذي الذي جنح نحو خيار البقاء في المعارضة إلا أن الموقف النهائي يعود لمجلس الشورى باعتباره المؤسسة الرسمية الوحيدة المخول لها الفصل في هذه المسألة، مشيرًا إلى أن الحزب هو القوة السياسية الأولى في البلاد التي تمثل المعارضة.

وقال عبد الرزاق مقري في هذا السياق، إن حركة مجتمع السلم "لا تسير بالهاتف"، مبديا افتخاره بالمؤسسات الرسمية التي تتمتع بها أكبر الأحزاب الإخوانية في الجزائر، مضيفًا أن خيار المشاركة من عدمه تم مناقشته بطريقة ديمقراطية، ووجه انتقادات لاذعة بعض الأحزاب السياسية الفاعلة في الساحة التي تسير من طرف شخص واحد.

ودافع عبد الرزاق مقري على تشكيلته السياسية التي تعتبر أكبر حزب لإخوان الجزائر، قائلًا في رده على سؤال الصحافيين "أيادي مجتمع السلم بيضاء من الدماء والفساد، وليس من حق أي حزب المزايدة عليها، و"حمس"، تعتبر الحزب الوحيد الذي واجه التطرف، وخسرت 400 مناضل اغتالتهم أيادي الإجرام خلال العشرية السوداء". وفي رده على وجود تيار معارض داخل تشكيلته السياسية، قال عبد الرزاق مقري إنه لا وجود لأي تيار معارض في صفوف "مجتمع السلم"، ووجه التحية لأعضاء مجلس الشورى التسعة الذين صوتوا ضد عدم المشاركة، في إشارة منه إلى التيار الذي يقوده رئيس حركة مجتمع السلم السابق أبو جرة سلطاني.

وأكد مقري أن نتائج الانتخابات النيابية مطعون فيها، ولأول مرة في تاريخ الانتخابات التشريعية تقوم كل الأحزاب السياسية بما فيها الحزب الحاكم والتجمع الوطني الديمقراطي ثاني تشكيلة سياسية في البلاد برفع طعون للمجلس الدستوري.

وكان مجلس شورى حركة مجتمع السلم، لساعات طويلة، قد صادق على خيار عدم المشاركة في الحكومة المقبلة، عقب العرض الذي تلقاه من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.  وقال أبو بكر قدودة، رئيس مجلس الشورى لحركة حمس، خلال مؤتمر صحافي بعد انعقاد الدورة الاستثنائية التي أقيمت بالأمس الجمعة، أن مجلس الشورى يؤكد عدم المشاركة في الحكومة المقبلة لعدم توفر الشروط وتحسين أوضاع البلاد والحكومة، كما ندد بالتزوير الذي وقع خلال الانتخابات النيابية الماضية، بالإضافة إلى التمسك بإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات وإعادة النظر في قانون الانتخابات.

وترك رئيس جبهة التغيير, حليف مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة حرية المشاركة من عدمه في الحكومة إلى مجلس شورى حمس. وقال مناصرة في بيان، إن تشكيلته السياسية تضع مصلحة التحالف فوق أي اعتبار. وأكد أن الأولوية في الظرف الراهن هي الوحدة وليس الحكومة وسنحترم قرار حركة مجتمع السلم.

ويرى متتبعون للمشهد السياسي، أن قرار عدم مشاركة أكبر الأحزاب الإخوانية في الجزائر هو منعرج حاسم في مسار الحركة الإخوانية، فلم تحدث قطيعة مماثلة بين الطرفين منذ نشأة مجتمع السلم, كما أن هذا القرار سيسقط شعار "التوافق" على حكومة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة القادمة، كما يؤكد هذا الأمر إخفاق المشاورات التمهيدية التي قادها رئيس حكومة الجزائر عبد المالك سلال، في المرحلة الأولية للتوصل إلى توافقات حول الحكومة الجزائرية، بعد رفض عدة أحزاب المشاركة فيها، بسبب صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي انتهت إليها البلاد.