صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المغربي، على مشروع قانون لمتابعة برنامج الخصخصة في إطار رؤية جديدة، سيمكن من فتح رأسمال بعض المقاولات التي تنشط في قطاعات تنافسية والتي بلغت مرحلة من النضج.

  أقرأ أيضا :    سعد العثماني يرد على سؤال بشأن خطة الحكومة لحماية سكان المناطق البارد

يخص المشروع الذي تمت مصادقته، قانون رقم 91.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، وذلك في قراءة ثانية.

وتهدف التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون، إلى تحقيق الانسجام مع مقتضيات دستور 2011، خاصة الفصل 71 المفصل لمجال القانون، وكذا تحسين النص من الناحية القانونية، خصوصا بعدما استنفذت مقتضيات القانون المنسوخ مفعولها.

 كما تتوفر هذه الرؤية على المعايير الضرورية لذلك، من حيث فرص النمو والاستثمار، والقدرة على ولوج أسواق جديدة والتموقع فيها، ودرجة الانفتاح على المنافسة، فضلا عن الجدوى الاقتصادية والمالية بالنسبة للمؤسسة المعنية.

وقد يهمك أيضاً :

مجلس النواب المغربي يُصادق على 21 مشروع قانون بمثابة اتفاقيات دولية

"البرلمان" المغربي يَسائل وزير الداخلية عن مُلابسات جريمة "شمهروش"