كشف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، أن فجوة بين عدد مناصب العمل التي يتم إحداثها سنويا، وعدد الطلاب المتخرجين من التعليم العالي والتكوين المهني، ستزيد اتساعًا خلال السنوات المقبلة، لذلك يجب إعادة النظر في المقاربة المعتمدة مع قضايا الشباب.

وأوضح الخلفي خلال مشاركته بالمؤتمر العام الثالث لمؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديمقراطية، أن هذا التحدي مطروح، والفجوة  بين ما ينتجه اقتصادنا من مناصب عمل سنوية، وما يخرجه التكوين المهني والتعليم العالي من خريجين، تتسع سنويًا.

وأوضح الخلفي، أن الفارق بين الموسم السابق وما قبل السابق هو 20 ألف متخرج جديد، والجامعة المغربية قامت بتخريج 130 ألف طالب في الموسم 2017/2018، وعدد المتخرجين من التكوين المهني بلغ في ذات الموسم 194 ألف، "بمعنى فقط من حاملي الشهادت سواء من التعليم العالي والتكوين المهني، 300 ألف"، وإذا تتبعنا تقارير المندوبية السامية للتخطيط، سنجد أنه في أحسن الأرقام التي يتضمنها تقريرها للسنة الماضية أن 120 ألف مناصب عمل أحدثت، بمعنى أن المجهود المطلوب لإحداث مناصب العمل لحل إشكالية حق الشباب في العيش الكريم، وفي مناصب عمل لائقة ينبغي أن يصل إلى ثلاثة أضعاف.

وحذر الخلفي من اتساع الهوة أكثر بين مناصب العمل وعدد المتخرجين، وتابع: "لأن عدد الطلبة في الجامعات يرتفع، الآن عندنا مليون طالب، وفي الخمس سنوات المقبلة سنصل إلى مليون ونصف، وذلك أمر طبيعي لأنه تم تعميم التعليم ومحاربة الهدر المدرسي"، مشيرًا إلى أن تحدي السياسة العمومية تجاه الشباب هو تحدي التشغيل.

ونبه الخلفي، إلى أنه من دون حل معضلة التكوين الذي يؤهل الشباب للالتحاق بسوق العمل، تبقى الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا السياق جزئية، مبينا أن العائق الأساسي الذي يواجه انخراط الشباب في الحياة المؤسساتية والحزبية والجمعوية هو استمرار منطق الوصاية عليهم، لهذا بشكل طبيعي إذا لم يجد الشباب بنيات ديمقراطية في المستويات المذكورة لن ينخرط فيها، لأن اليوم العالم الرقمي يتيح له إمكانيات التعبير عن قضاياه.