كشف وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم، عن احتمال استدعاء رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الأمناء العامين للمركزيات النقابية، خلال اليومين المقبلين، في إطار الحوار الاجتماعي، مضيفًا أن الحكومة تنتظر أجوبة المركزيات النقابية بشأن خلاصات اللجان.

وأوضح يتيم أن هناك  بعض القضايا الأساسية تم الاتفاق بشأنها مع المركزيات النقابية، وأخرى لم يتم التوافق بخصوصها وستتم برمجتها في الجولات القادمة، معلنا انتهاء أعمال اللجان الثلاثة، خاصة لجنة القطاع الخاص، بحيث سيتم رفع النتائج إلى رئيس الحكومة الذي سيقرر موعد انعقاد اللجنة العليا.

وأوضح يتيم بشأن الملفات التي تم التوافق بشأنها، أنه سيتم الكشف عنها بعد عرضها على رئيس الحكومة، مبرزًا أنها مرتبطة أساسا بأمور تتعلق بالحريات النقابية وبالتشريع الاجتماعي وبالحماية الاجتماعية، وبنقط كانت مدرجة في جدول أعمال هذه الدورة.

ولم تتمكن الحكومة من التوصل إلى اتفاق مع المركزيات النقابية، بشأن العرض الذي تقدمت به للزيادة في أجور موظفي القطاع العام، باعتماد زيادة تصل إلى 300 درهما في الرواتب الشهرية بالنسبة إلى الموظفين في السلالم الدنيا للتوظيف.

وأكد عبد الحق العربي مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي، أنه لم يحصل اتفاق كلي بين الأطراف الثلاثة للحوار الاجتماعي بخصوص الزيادة في الأجور، مشيرًا إلى وجود تقدم في العديد من المحاور الأخرى، وأنه سينعقد بداية الأسبوع المقبل لقاء تنسيقي مع رؤساء لجان الحوار الاجتماعي وممثلي المقاولات والمركزيات النقابية المعنية، للاتفاق على أرضية ترفع للجنة الوطنية للحوار الاجتماعي.

وأوضح العربي أن الحكومة تسير في اتجاه الزيادة في الأجور الدنيا كمرحلة أولى، لكن النقابات تطالب بالزيادة الشاملة، وهذا ما تتحفظ عليه الحكومة لاعتبارات تتعلق بصعوبات الميزانية.

وتؤكد الحكومة أن كلفة العرض الذي تقدمت به في إطار الحوار الاجتماعي المركزي تقارب 7 مليارات درهم، حيث تشمل إلى جانب الزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلالم من 6 إلى 10، الرفع من التعويضات العائلية بـ100 درهم ومنحة الولادة إلى 1000 درهم، إلى جانب تخصيص تعويض عن العمل في المناطق النائية في حدود 700 درهم.

وأمام الخلاف القائم بين المركزيات النقابية والحكومة حول الإجراءات المتعلقة بتحسين الدخل، ينتظر أن تنعقد بداية الأسبوع المقبل اجتماعات حاسمة لاتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن، وسط ترقب كبير لما ستفرزه جولة المفاوضات الجارية بين الطرفين، حيث تعول الحكومة على توافق من شأنه أن ينتهي باتفاق اجتماعي جديد.

وأبرز مستشار رئيس الحكومة، أن الخلاف الأكبر في هذه الدورة ، يكمن بين النقابات واتحاد مقاولات المغرب، لأن هذا الأخير يشترط للموافقة على تحسين الدخل بالقطاع الخاص الاستجابة لمطالب تتعلق بتشريعات الشغل ومرونة سوق العمل، مشيرا إلى أن النقابات تعارض هذا الأمر، رغم حصول بعض التقدم بينهما مؤخرا.