أكد رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، أن ديون خزينة المملكة المغربية وصلت إلى مستويات قياسية، حيث بلغ حجم الدين مع نهاية سنة 2017 أزيد من 692 مليار درهم، أي بنسبة 65 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وأبرز جطو خلال عرضه للتقرير السنوي لمجلس الحسابات لعامي 2016 و2017 في البرلمان، أن مديونية خزينة الدولة فاقت 35 مليار درهم، في حين وصلت ديون المقاولات العمومية إلى أكثر من 277 مليار درهم.

وأضاف جطو أن الحجم الإجمالي لمديونة القطاع العام ارتفع من 918.2 مليار درهم سنة 2016 إلى 970 مليار درهم مع متم 2017، أي بزيادة 51.8 مليار درهم في ظرف سنة واحدة، مبرزا أن حجم الديون واصل منحاه التصاعدي خلال الفترة ما بين 2010 و2017، إذ انتقلت مديونية الخزينة من 384,6 مليار درهم إلى 692,3 مليار درهم، والمديونية العمومية من 534,1 مليار درهم إلى 970 مليار درهم، أي بتحملات إضافية بلغت 435,9 مليار درهم، بمعدل يناهز 55 مليار درهم سنويا.

وأوضح جطو أن إغراق مؤسسات الدولة في الديون يأتي "بالرغم من الظرفية الملائمة التي تميزت بتنامي موارد المساعدات الخارجية وبتراجع أسعار بعض المواد الأساسية في الأسواق العالمية وانخفاض نفقات المقاصة، حيث تراجعت نسبتها مقارنة بالنفقات العادية من 25,4% سنة 2012 إلى 5,5% مع نهاية سنة 2017".

ودعا جطو الحكومة إلى اتخاذ تدابير لتقليص عجز الخزينة، وذلك "بتوسيع الوعاء الضريبي (زيادة الضرائب) والتحكم في النفقات والعمل على تسريع وتيرة النمو، بما يخفف من المديونية ويضمن القدرة على تحمل أعبائها على المديين المتوسط والطويل".