تنهي قاضية التحقيق في الغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف في الرباط، في الأيام القليلة المقبلة، التحقيق مع أربعة مسؤولين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتابعون في قضية تبديد أموال عمومية، وأوضحت أن الأمر يتعلق بمدير الموارد البشرية ومدير المال والمحاسبة والمديرة الجهوية للرباط سلا ومسؤول في مكتب التفتيش، يتابعون في حالة سراح مؤقت منذ سنة ونصف.

وأفاد مصدر مطلع أن المسؤولين في الصندوق أحالتهم النيابة العامة على قاضية التحقيق بعد الاستماع إلى مراقب أسبق كان يعمل في وكالة سلا، وجرى عزله من وظيفته، فقرر تقديم شكوى أفاد فيها تورط المسؤولين المتابعين بحقائق مثيرة في تبديد أموال عمومية وارتكاب اختلالات خطيرة، وفسر المشتكي التجاوزات التي حرمت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من مجموعة من العائدات.

 وأوضح أن المشتكي قام بتصوير فيديو ونشره على موقع "يوتيوب" يصرح فيه بوجود مجموعة من الاختلالات وطالب القضاء بفتح تحقيق في الموضوع، انتهى بإحالة الوكيل العام للملك الشكوى على المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء، والتي استمعت إلى المشتبه فيهم في محاضر رسمية، وأحالتهم عليه للاختصاص في حالة سراح مؤقت.

وحسب ما تسرب من معطيات في الموضوع، اعتبر المتابعون أن المشتكي يريد تصفية حسابات مع المشتكى بهم في الملف، إذ أشار مدير الموارد البشرية الذي كان يشغل مهمة رئيس المجلس التأديبي واتخذ قرارات تأديبية في حق المراقب السابق، وبعدها جاء القرار الثاني بالعزل في حق المراقب السابق، وتولت المديرية الجهوية للرباط وسلا منصبه، ما خلق له إحراجًا وقرر في نهاية المطاف تقديم شكاية ضده أمام النيابة العامة التي أحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كما أنكر باقي المتابعون الآخرون الاتهامات الموجهة إليهم في الملف, فيما يباشر المتابعون وظائفهم بشكل عادي منذ السنة الماضية في انتظار صدور الأحكام القضائية في حقهم، إذ يحضرون إلى قاعة الغرفة الخامسة للاستماع إلى أقوالهم رفقة هيئة دفاعهم.

وينتظر أن تحيل قاضية التحقيق نتائج الأبحاث على الوكيل العام للملك قصد الاطلاع عليها وإحالة أطراف القضية على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لمناقشة القضية التي تتابع باهتمام كبير من قبل مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.