صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين على الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المالية 2019 كما عدلته بأغلبية الأصوات. وتميزت مرحلة التصويت بتعزيز مشروع قانون المالية بمقتضيات إضافية ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية، في انتظار مواصلة الدراسة والتصويت عليه في إطار الجلسة العامة بمجلس المستشارين، خلال الأسبوع الجاري قبل إحالته على مجلس النواب في إطار القراءة الثانية.

ومن أهم التعديلات التي تم القبول بها، ووافقت عليها لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، اعتماد نظام تصاعدي حسب مقدار السكر الذي تحتوي عليه المشروبات الغازية والمشروبات غير الغازية في تطبيق مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة عليها.

كما جرى اعتماد خمس سنوات كأجل مخصص لتعشير السيارات السياحية والنفعية المكتتبة قبل فاتح يناير/ كانون الثاني 2014 من طرف الأشخاص الذين لهم محل إقامة اعتيادي بالخارج والتي بقيت دون تصفية إلى غاية 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018.

ومن بين التعديلات التي أدخلت على المشروع، تطبيق الإعفاءات  من الضريبة على الدخل: بالنسبة للمكافآت والتعويضات الإجمالية العرضية وغير العرضية المدفوعة للطلبة المسجلين في سلك الدكتوراه من طرف المنشآت والتي لا يفوق مبلغها ستة آلاف درهم شهريا وذلك لمدة 36 شهرا تبتدئ من تاريخ إبرام عقد إنجاز بحوث.

كما همت التعديلات أيضا، تطبيق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم على الأدوية التي يفوق سعر المصنع دون احتساب الرسوم، المحدد لها بموجب نص تنظيمي جاري به العمل، مبلغ 588 درهما.

ووافقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين أيضا، على تطبيق الخضوع للتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد في مائتي درهم على عقود الوعد بالبيع أو بالشراء المحررة من طرف الموثقين أو العدول أو المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، وكذا المحررات المثبتة لمبالغ مدفوعة في إطار هذه العقود. وشملت التعديلات، التنصيص على  تطبيق الإعفاء من الضريبة الخصوصية السنویة على السیارات المستعملة في النقل المزدوج المرخص لها. كما وافقت اللجنة على  تمديد البرنامج  المتعلق بمنح تجديد وتكسير المركبات المخصصة لخدمات النقل العمومي الجماعي للمسافرين وللأشخاص داخل الوسط القروي، وكذا مركبات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير والمركبات المخصصة لتعليم القيادة، وذلك من يناير/ كانون الثاني 2019 إلى ديسمبر/ كانون الأول 2023 مع الزيادة في قيمة المنح المذكورة وفق شروط محددة