أكد وزير الاقتصاد والمالية المغربي، محمد بنشعبون، أن الحكومة المغربية حرصت على التفاعل والتجاوب مع التعديلات التي تقدمت بها كل الفرق والمجموعة البرلمانية في مجلس المستشارين، أغلبية ومعارضة، بما ينبغي من الموضوعية والجدية مع تقديم كل التوضيحات والمعطيات اللازمة وأوضح بنشعبون، في معرض رده على تدخلات الفرق والمجموعة بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2019، خلال جلسة عمومية عقدها المجلس، أن من بين 219 تعديلًا جرى تقديمها، منها 217 همت الجزء الأول، تم سحب 156 تعديلا أي بنسبة 72 % من مجموع التعديلات، مبرزا أنه من بين التعديلات المتبقية  تم قبول 33 تعديلا من أصل 61.

وأبرز الوزير أن التعديلات، التي تعتبر في مجملها ذات طابع اجتماعي وموجهة بالأساس لحماية القدرة الشرائية للمواطن، همت على الخصوص، الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للأدوية التي يفوق سعر بيعها للعموم والمحدد لها بموجب نص تنظيمي، 588 درهما دون احتساب الرسوم، والرفع من مبلغ السندات المتعلقة بمصاريف الإطعام والتغذية المسلمة من لدن المشغلين لمأجوريهم، ومنح جميع الملزمين بأداء الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية الحق في اختيار نظام التحصيل المناسب لهم.

كما شملت هذه التعديلات، بحسب بنشعبون، فرض نظام تصاعدي للزيادة من مقدار الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبق على المياه الغازية أو غير الغازية والمياه المعدنية ومياه المائدة وغيرها المعطرة، بحسب محتواها من السكر، مضيفا أنه تم إقرار مجموعة من التعديلات فيما يخص برنامج تجديد المركبات المخصصة للنقل الطرقي العمومي الجماعي للمسافرين، وللأشخاص داخل الوسط القروي، وللبضائع منها على الخصوص، تمديد مدة البرنامج إلى سنة 2023 والرفع من قيمة المنح المخصصة، وتخصيص منح لتجديد وتكسير المركبات وكذا منحة لتكسير المقطورات ونصف المقطورات المستعملة في نقل البضائع لحساب الغير.

وقال بنشعبون: "إن أكبر رهان مطروح أمامنا اليوم كسياسيين، بغض النظر عن موقعنا في الحكومة أو البرلمان المغربي، في الأغلبية أو المعارضة" يتمثل في استعادة ثقة المواطن، مؤكدا أن بلوغ هذا الهدف لن يتأتى إلا من خلال الارتقاء بالخطاب السياسي إلى مستوى المساءلة الموضوعية لمدى نجاعة السياسات العمومية، والمساهمة الفاعلة في بلورة هذه السياسات عبر النقاش الجاد والمسؤول الذي يستحضر مصلحة البلاد.

وأكد الوزير أن القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية والتشغيل تشكل أولويات مستعجلة ولا تقبل أي انتظار، مبرزا أن الحكومة حريصة على تسخير كل إمكانياتها للتفعيل السريع للتعليمات الملكية بخصوص الإصلاحات المستعجلة المرتبطة بهذه القطاعات.