صادقت لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، بأغلبية ساحقة، على الاتفاق الزراعي المُوقّع بين المغرب والاتحاد الأوروبي ويعتبر هذا التصويت الحاسم في هذه اللجنة، التي تبت في القضايا الجوهرية، آخر مرحلة على مستوى اللجان المتخصصة للبرلمان الأوروبي، قبل المصادقة النهائية خلال الجلسة العامة التي تعقد في يناير المقبل.

ويعكس هذا التصويت الحاسم موقف المجموعات السياسية بالبرلمان الأوروبي، في أعقاب التطورات الإيجابية الأخيرة التي تمثلت في تعزيز المغرب والاتحاد الأوروبي للأمن القانوني لاتفاقياتهما التجارية، وتقوبة شراكتهما الاستراتيجية في مجموعة من المجالات.

ويهدف الاتفاق الذي تم تبنيه على مستوى لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، إلى توسيع التفضيلات التجارية لتشمل المنتجات الزراعية ومنتجات الصيد البحري القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وصادقت لجنة الشؤون الخارجية التابعة للبرلمان الأوروبي بدورها على الاتفاق الزراعي خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لتنضم إلى باقي اللجان، كلجنة الصيد البحري والتجارة الدولية.

وشكل الأمر ضربة لجبهة البوليساريو، التي قامت بالعديد من التحركات من أجل ألا يشمل الاتفاق الزراعي المناطق الجنوبية للمغرب.

يذكر أن المغرب والاتحاد الأوروبي قد أعلنا في بيان مشترك سابق، أنهما "توافقا حول مضمون اتفاقية الصيد البحري"، و"بروتوكول التطبيق" التابع له، وذلك فور انتهاء مدة آخر اتفاقية بين الطرفين في 14 يونيو/ حزيران الماضي.

وتحاول جبهة البوليساريو إسقاط الاتفاق الزراعي واتفاقية الصيد البحري عبر خوض مجموعة من المعارك القضائية، بداعي أن الأقاليم الجنوبية "متنازع عليها" بحسبها، عبر التنسيق مع منظمات المجتمع المدني الأوروبي المحسوب على بعض أحزاب اليسار الرديكالي.