التقى رئيس الحكومة الجزائرية، عبد المالك سلال، مع رئيس "حركة مجتمع السلم" أكبر أحزاب "الإخوان" في الجزائر، عبد الرزاق مقري، بعد ساعات قليلة من نهاية اجتماع مجلس الشورى الوطني للحركة، ومصادقته على رفض الانضمام إلى الحكومة. وأعلن مقري عن لقاء جمعه برئيس الحكومة، في حضور رئيس مجلس شورى الحركة، أبو بكر قدودة، لإبلاغه رسميًا بقرار مجلس الشورى بعدم المشاركة في الحكومة.

ووصف مقري لقاءه بسلال بأنه وسيلة لإدخال ثقافة سياسية ديمقراطية في الجزائر، كما هو موجود في العلاقة بين الحكومة والمعارضة في التجارب الديمقراطية العريقة. وأثار قرار رفض "حركة مجتمع السلم" عرض الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، بالانضمام إلى الحكومة، تساؤلات بشأن رد الفعل المحتمل للسلطة تجاه هذه الحركة، التي تمثل أكبر تجمع لـ"الإخوان" في الجزائر.

وعلق عضو مجلس شورى الحركة، عبد الرحمن سعيدي، وهو من أحد الأعضاء الذين ضغطوا بقوة، مع الرئيس السابق للحركة، أبو جرة سلطاني، من أجل العودة إلى الحكومة، على قرار مجلس الشورى قائلاً إن تشكيلته السياسية تتحمل مسؤولية عدم المشاركة في الحكومة، بحكم أن السلطة سيكون لها موقف من الحركة.

ويذكر أن رئيس "حركة مجتمع السلم" أكد، في مؤتمر صحافي، السبت، أن قيادات الحركة ليس لديها ما يخيفها بشأن رد الفعل المحتمل من السلطة. وخاطب الصحافيين قائلاً: "لسنا خائفين، لا نبني مواقفنا على الخوف، وأي حزب سياسي يبني مواقفه على الخوف يكون مصيره الزوال". وعلق القيادي في "حركة مجتمع السلم"، ناصر حمدادوش، على رد فعل السلطة تجاه رفض "الإخوان" الانضمام إلى الحكومة قائلاً: "رئيس الحركة، الدكتور عبد الرزاق مقري، ورئيس مجلس الشورى الوطني، الدكتور أبوبكر قدودة، توجهوا إلى رئيس الحكومة لإبلاغه بقرار مجلس الشورى الوطني بعدم المشاركة في الحكومة، بطريقة حضارية راقية، وبلمسة سياسية جميلة". وأضاف: "هذا موقف سياسي واجتهاد تقديري، ونحن لسنا في حالة حرب أو صدام مع أحد، وسنبقى في حالة تعاون وحوار مع الجميع، لأننا معنيون بالجزائر وبمستقبل البلاد"، واصفًا هذه الخطوة بأنها ثقافةٌ سياسية لم يعتد عليها البعض، لتبقى الحركة تصنع التميّز والاستثناء.

وصوت مجلس شورى "إخوان الجزائر" بأغلبية 196 صوتًا لصالح رفض عرض الرئيس الجزائري للحركة بالمشاركة في الحكومة، مقابل 10 أصوات أيدت قبول العرض. وأرجع "إخوان الجزائر" موقفهم بالتجاوزات التي حدثت في الانتخابات الأخيرة، التي جرت في الرابع من مايو / أيار الجاري، وحصلت فيها "حركة مجتمع السلم" على 34 مقعدًا، لكن رئيس الحكومة الجزائرية نفى أن تكون السلطة بصدد الرد على موقف "حركة مجتمع السلم"، الرافض المشاركة في الحكومة. وقال: "هم جزائريون، وعرضنا عليهم المشاركة في الحكومة، لكن مجلس الشورى الخاص بهم رفض ذلك، وهم أحرار في موقفهم".