الدار البيضاء - رضى عبد المجيد
اتهمت إدارة السجن المحلي المغربي "عين السبع1"، السجناء المعتقلين، بادعاء منعهم من حقوقهم بهدف الضغط على الإدارة لصرف النظر عن تصرفاتهم المنافية للقانون وحصولهم على امتيازات غير مشروعة، مؤكدة أنهم يستفيدون بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب من جميع الحقوق التي يضمنها لهم القانون.
وأوضحت إدارة السجن، في بيان لها ردًا على ما نشرته إحدى المنابر الإعلامية أن "ما ورد في المقال لا أساس له من الصحة، بل جاء كرد فعل على عملية التفتيش التي أجريت بالحي الذي يقطنون به، حيث تم حجز مجموعة من الهواتف النقالة التي كانت بحوزتهم، كما سبق حجر ممنوعات أخرى كانت لديهم خلال تفتيش سابق في نفس الأسبوع".
وبخصوص الادعاء بمنعهم من إدخال القفة، أكد البيان أنه "تم اتخاذه من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وهم جميع المؤسسات السجنية بدون استثناء، وذلك للتخفيف من العبء المادي على عائلات المعتقلين، ولكون القفة كانت مصدرا لتسريب الممنوعات إلى المؤسسات السجنية، وبالمقابل تم إسناد تغذية السجناء إلى شركات متخصصة في المجال لتحسين الوجبات الغذائية المقدمة للسجناء كما وكيفا".
اقرأ ايضا:
سجن عين السبع ينفي أن يكون تسجيل صوتي منسوب لأحد نزلائها قد تم تسجيله
وشدد البيان على أنه بخصوص تحويلهم إلى زبناء لدى بقالة المؤسسات السجنية، فإن الأمر يتعلق بـ"ادعاء باطل، لكون المندوبية العامة جهزت جميع المؤسسات السجنية بمحلات للبقالة لديها جميع المواد الغذائية المطلوبة وبالسعر المتعارف عليه في السوق، مع عرض للائحة الأسعار".
وحول الادعاء بتخفيض مدة الاتصال الهاتفي وبالمراقبة المشددة وبالتسعيرة المكلفة للمكالمات، شدد البلاغ على أن هؤلاء السجناء يتمتعون بهذا الحق وفقا للقانون وحسب النظام السجني الذي يخضعون له، فيما يرجع تحديد تسعيرة المكالمات إلى الشركة المعنية ولا دخل للمندوبية العامة فيها.
وخلص البلاغ إلى أن المعتقلين المعنيين يستفيدون من جميع الحقوق التي يكفلها لهم القانون شأنهم في ذلك شأن باقي السجناء دون تمييز، والادعاءات التي يروجونها الهدف منها هو الضغط على الإدارة لغض الطرف عن تصرفاتهم المنافية للقانون وحصولهم على امتيازات غير مشروعة، مؤكدا أن إدارة المؤسسة ستتخذ كل الإجراءات القانونية الضرورية في حالة كل إخلال بالقانون المنظم للسجون.
قد يهمك ايضا: