فجر قرار الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، بإقالة وزير السياحة والصناعات التقليدية الجديد، مسعود بن عقون، بعد ثلاثة أيام فقط من تعيينه في منصبه ضمن حكومة عبد المجيد تبون، على خلفية صدور أحكام قضائية ضده بتهمة تزوير شهادة ليسانس، إضافة إلى احتواء صحفية السوابق القضائية الخاصة به على عدد من الإدانات، جدلاً في الساحة السياسية، وأعاد الحديث عن المعايير التي يتم اختيار المرشحين للحقائب الوزارية وفقًا لها.

وأجمع متابعون للمشهد السياسي على أن تعيين وزير له سوابق قضائية، بإدانات خطيرة، يعتبر فضيحة سياسية وسابقة خطيرة، لأن التعيينات الحكومية تخضع لتحقيقات أمنية وإدارية، يقوم بها جهاز المخابرات. وأكد الرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بوجمعة غشير، في تصريحات إلى "المغرب اليوم"، أن تعيين وزير بملف قضائي يحتوي على أربع إدانات، منها ست سنوات حبسًا نافذًا، يؤكد عدم وجود جدية في التعامل مع ملفات المرشحين لحمل الحقائب الوزارية، متسائلاً: "كيف تم ترشيح شخص له سوابق قضائية على رأس قائمة انتخابية، في الانتخابات النيابية التي جرت في الرابع من مايو / أيار الماضي؟، وأين كانت الهيئات المكلفة بمعالجة الملفات؟".

ولم تمر إقالة الوزير بعد 72 ساعة من تعيينه مرور الكرام، على الأحزاب السياسية، حيث أجمعت المعارضة الجزائرية على أن تعيين وزير له سوابق قضائية ضمن الجهاز التنفيذي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الجزائر، واصفة ما حدث بـ"الفضيحة السياسية". وأكد رئيس "حركة مجتمع السلم"، عبد الرزاق مقري، عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، أن إنهاء مهام وزير السياحة الجديد، بعد يومين من تعيينه، بسبب فضائح شخصية هي فضيحة دولة وفضيحة أخرى تشير إلى مسار التحلل الذي حذّر منه في السنوات الأخيرة. وقال: "هذه الفضيحة ليست هي المرض، بل هي عرض من أعراض مرض خطير أصاب الجزائر، تغيير هذا الوضع واجب على كل وطني مخلص". وتساءل القيادي في "حركة النهضة الجزائرية"، محمد حديبي، عن دور الجهات المكلفة بالتحقيقات السياسية والنفسية والشخصية والنضالية والفكرية.

ويذكر أن مسعود بن عقون كان يشغل منصب سكرتير تنظيم طلابي مقرب من حزب "الجبهة الشعبية الجزائرية"، المحسوبة على جناح السلطة في الجزائر. وقبل ساعات من إقالته، أخطرت الأجهزة الأمنية مصالح الرئاسة بالملف الأمني والإدانات القضائية ضد الوزير المعين، وتورطه في عملية تزوير شهادة ليسانس، بعد ثماني سنوات من دراسته، من دون مزاولة فعلية للدراسة، إضافة إلى أربعة أحكام قضائية، بينها حكم بالسجن لمدة ست سنوات. ويواجه رئيس "الحركة الشعبية الجزائرية"، عمار بن يونس، وضعًا حرجًا للغاية بسبب اختياره شخص له سوابق قضائية لحمل حقيبة وزارية، وحتى الآن لم يصدر أي رد فعل من بن يونس، حيث شكّل الخبر صدمة قوية بالنسبة للتشكيلة السياسية، ويفضل بن يونس التريث قبيل التعليق على هذه الواقعة، ويتجه نحو إنهاء مهام الوزير المقال.