أحرز المغرب تقدمًا جوهريًا بشأن قضية الصحراء، في قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة في نواكشوط، وكرّس التقرير الذي سُلم الأحد إلى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، أسبقية المسلسل الأممي في تدبير ملف الصحراء. وقدم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، إلى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي المجتمعين في جلسة مغلقة في نواكشوط، التقرير الذي تم تكليفه بإنجازه طبقا للقرار 653 الذي اعتمدته دورة يوليو/تموز 2017.

ويكرس التقرير أسبقية مسلسل الأمم المتحدة في تدبير قضية الصحراء، وهكذا تنص الفقرة "20 س" على: "ضرورة أن يدرج الاتحاد الأفريقي مسعاه في إطار دعم معزز لجهود الأمم المتحدة، من أجل زيادة فرص نجاحها". وبعبارة أخرى، فإن الأمر لا يتعلق بالنسبة للاتحاد الأفريقي بتطوير مسلسل مواز لمسلسل الأمم المتحدة.

كما أن التوصية "21 ب" توضح أن "دور الاتحاد الأفريقي ينبغي أن يهدف إلى مواكبة جهود الأمم المتحدة ودعمها، حيث ما زال مجلس الأمن الدولي يتولى هذه القضية. وإضافة إلى ذلك، فإن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة يقوم، منذ توليه مهامه، بإجراء مشاورات مكثفة مع الأطراف، التي عبرت عن التزامها بالتعاون معه".

وسيكون المرجع الوحيد في معالجة القضية هو قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وبالفعل، فإن التوصية " 21 س" تؤكد أنه "طبقا لدور المواكبة والدعم هذا، ينبغي لمؤتمر الاتحاد أن يقدم دعمًا فعالًا للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة، والقائم على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وقد طالبت هذه الأخيرة، باستمرار، الأطراف باستئناف المفاوضات تحت رعاية الأمين العام، بحسن نية، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف في سياق تسويات تتطابق مع الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة".

كما أن أجهزة الاتحاد الأفريقي الأخرى، وخاصة تلك التي تم استغلالها من طرف خصوم المغرب من قبيل مجلس السلم والأمن، غير معنية بمعالجة هذه القضية.  وتؤكد التوصية " 21 د" على أنه "من أجل ضمان التناسق اللازم، فإن قضية الصحراء لا يمكن أن تُثار إلا في هذا الإطار وعلى هذا المستوى"، في إشارة إلى مؤتمر الاتحاد الأفريقي وعلى مستوى رؤساء الدول.

ويعكس التقرير بدقة الموقف المغربي. وهكذا فقد ذكر في الفقرة 12 أن "السلطات المغربية أكدت مجددا على الدور المركزي للأمم المتحدة في قيادة مسلسل التفاوض. وحذرت من مخاطر مسلسل موازٍ، معتبرة أن الاتحاد الأفريقي، من خلال اعترافه بالجمهورية الصحراوية المزعومة، استبعد نفسه من الجهود الرامية إلى إيجاد حل، وحسم بذلك النقاش حول وضع المنطقة الذي تعمل الأمم المتحدة على تحديده. كما أوضح التقرير أن السلطات المغربية أكدت دعمها للجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة وتمسكها بعملية التفاوض التي تتم تحت رعاية الأمم المتحدة وأن أي تسوية للنزاع تستلزم الإشراك الفعلي للجزائر.

وشدّد التقرير في الفقرة 17 على الدور الحاسم الذي يمكن أن تضطلع به السلطات الجزائرية والموريتانية في إيجاد حل. وحثّ رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي البلدين على الدعم النشيط للجهود المبذولة من أجل استئناف عملية التفاوض، مضيفًا أن النزاع طال أمده كثيرًا وأن الوضع الحالي يعيق جهود الاندماج في إطار اتحاد المغرب العربي، والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الإقليمي على نحو أكثر فعالية.