ذكر مسؤول قضائي مغربي أن نساء يُشتبه بأنهن "ضحايا" في قضية اعتداءات متهم بارتكابها مدير صحيفة محلية يُدعى توفيق بو عشرين، يتعرضن لضغوط وتهديدات لحملهن على التراجع عن إفاداتهن. وقال الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، نجيم بنسامي "لدينا معلومات تؤكد أن محيط المتهم مارس ضغوطًا بعرض إغراءات مالية أو تهديدات بالطرد من العمل بالنسبة لمَن يعملن لديه"، موضحًا أن المعنيات "بتنَ خائفات، ومن واجبنا حمايتهن جميعًا".

وأوقف بو عشرين "49 عامًا" في 23 شباط/ فبراير الماضي، في مقر الصحيفة في الدار البيضاء، بناءً على شكويين من سيدتين تتهمانه بالاعتداء الجنسي. ووجّهت له إثر التحقيق، اتهامات تتعلق "بارتكاب جنايات الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والتحرش الجنسي". وذكر القاضي خلال جلسة محاكمة بو عشرين التي استؤنفت الخميس الماضي، بالدار البيضاء أسماء 15 سيدة هن "المطالبات بالحق المدني"، إلا أن 8 منهن تخلّفن عن حضور الجلسة على رغم استدعائهن، بينهن 3 نفين تعرضهن لأي اعتداء.

وطالب دفاع بو عشرين بإسقاط أسماء اللواتي تراجعن عن الاتهام من لائحة المطالِبات بالحق المدني، بينما قال بنسامي "نحن نعتبرهن ضحايا إذ يظهرن في أشرطة تدين المتهم. لكن الملف الآن أصبح بين يدي المحكمة، وهي التي تملك سلطة تقدير وضعيتهن وسلطة إصدار الأحكام التي تراها مناسبة". وأضاف "نحن نؤكد على قرينة البراءة، لكننا ندافع عن قانونية الملاحقة ونؤكد سلامة إجراءاتها. فالبحث التمهيدي وإجراءات التفتيش تمت ضمن إطار القانون. وإذا رأى دفاعه غير ذلك فليطلبوا بطلان المحاضر".

ويعتبر دفاع بو عشرين أن المحاكمة تتم وفق "إجراءات تعسّفية". ويطالب محاموه بالإفراج عنه بدعوى أن استمرار اعتقاله غير قانوني. وأرجأت محكمة النقض في الرباط النظر في هذا الطلب إلى 11 نيسان/ أبريل الجاري. لكن نجيم بنسامي دافع عن قرار اعتقال المتهم، مؤكدًا أن "القانون يعطينا صلاحية وضعه في الحراسة النظرية لأن ضرورة البحث تقتضي ذلك. هذا إجراء قانوني سليم، ولا شيء في القانون يفرض علينا إحالته بالضرورة على قاضي التحقيق".

وتثير هذه القضية ردود فعل وتستقطب اهتمام الرأي العام في المغرب، فتوفيق بو عشرين معروف بافتتاحياته الناقدة. وتندر قضايا الاعتداء الجنسي في المغرب، بخاصة في ظل خوف الضحايا من الوصم الاجتماعي.