نشرت وزارة الخزانة الأميركية قائمة شخصيات طبيعية واعتبارية روسية يحتمل أن تطالها العقوبات الأميركية، وتضمنت عمليا قادة كل مؤسسات السلطات التشريعية والتنفيذية في روسيا، باستثناء الرئيس بوتين، الذي قال مازحًا: “مؤسف أنني لست بين الأسماء”، فيما أثارت القائمة ردود فعل واسعة في موسكو، ورد الكرملين بحذر على نشر اللائحة، مؤكدا أنه يرغب في “تحليلها” لاستخلاص النتائج بدلا من “الاستسلام للانفعالات”، مضيفا أنها “في واقع الأمر قائمة أعداء أميركا”.

وقال ديميتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين في لقاء مع صحافيين: “علينا تحليلها (اللائحة) أولا، إنها أمر غير مسبوق”، وأضاف: “إنه ليس اليوم الأول الذي نتعرض فيه لعدوانية، لذلك يجب عدم الاستسلام للانفعالات وعلينا أن نفهم ثم نقوم بصياغة موقفنا”، بينما قالت فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، المدرج اسمها على القائمة، إن واشنطن تسعى بهذا الشكل إلى التدخل في الانتخابات الرئاسية، في الوقت الذي حرص فيه كبار رجال الأعمال المدرجون على القائمة أيضًا على التأكيد بأن أي عقوبات أميركية لن تؤثر على نشاطهم وعمل شركاتهم، فيما وصف السفير الروسي في واشنطن القائمة الأميركية بأنها “طريق إلى لا مكان”، بينما نفى السفير الأميركي في موسكو تدخل بلاده في الانتخابات الرئاسية الروسية.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية نشرت تقريرًا بعنوان “تقرير الكرملين”، يتضمن قائمة بأسماء شخصيات روسية، قد تشملها العقوبات التي تبنتها الولايات المتحدة، على خلفية ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، ودورها في الأزمة الأوكرانية، ومن ثم على خلفية اتهام واشنطن لموسكو بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية، لكن رفضت وزارة الخارجية الأميركية أيضا معاقبة أي شركة أميركية أو أجنبية على خلفية تعاملاتها مع شركات أسلحة روسية أو وكالات استخبارات، وقالت الوزارة إن ذلك غير ضروري؛ لأن حكومات في أنحاء العالم ألغت عقودا بالمليارات مع تلك الشركات الروسية خشية تحرك أميركي أو عقوبات ثانوية، ووافق المشرعون الأميركيون على القانون الذي أطلق عليه اسم “الرد على خصوم أميركا بقانون العقوبات”، خشية ألا يتخذ ترمب، المتحمس لإقامة علاقات جيدة مع بوتين.

وشملت تلك القائمة 114 شخصية سياسية، و96 رجل أعمال، وضمت القائمة السياسية عمليا كل مؤسسات الدولة الروسية، بما في ذلك أعضاء الحكومة الروسية، وفي مقدمتهم رئيسها ديميتري مدفيديف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، وزير الدفاع سيرغي شويغو، ومن مجلسي البرلمان فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد (المجلس الفيدرالي)، وفياتشيسلاف فالودين رئيس مجلس الدوما، فضلا عن ديميتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الكرملين، وعدد من الشخصيات الكبرى في الإدارة الرئاسية الروسية.

أما قائمة رجال الأعمال ومديري الشركات من القطاعين العام والخاص، فتضم بالدرجة الأولى مديري مؤسسات استراتيجية يعتمد عليها الاقتصاد الروسي، مثل “غاز بروم” و”روسنفت” و”شركة السكك الحديدية” و”الوكالة الروسية للطاقة الذرية” وغيرها، وبينما تقول وزارة الخزانة الأميركية إن القائمة تضم شخصيات مقربة من السلطة الروسية، كان لافتا أنها ضمت شخصيات لا يمكن وصفها بأنها مقربة من السلطة، أو على الأقل ليست من “فريق الكرملين”، ومنهم على سبيل المثال ميخائيل بروخروف الذي نافس بوتين في انتخابات عام 2012، وفلاديمير يفتوشينكوف رئيس مؤسسة “سيستيما”، وشملت القائمة الأميركية للشخصيات الروسية التي يحتمل أن تطالها العقوبات، جميع قادة المؤسسات الأمنية الروسية عمليًا، ومنهم سيرغي ناريشكين، مدير الاستخبارات الخارجية، أكثر الأجهزة الأمنية الروسية سرية، ونيكولاي باتروشيف رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، وألكسندر بورتنيكوف، مدير هيئة الأمن الفيدرالي “في إس بي”، وإيغر كوروبوف مدير الاستخبارات العسكرية، وفاليري غيراسيموف قائد أركان القوات الروسية، وآخرين.

ووصف الرئيس الروسي القائمة الأميركية بأنها “خطوة غير ودية”، وعبر عن أسفه مازحا لعدم إدراج الأميركيين اسمه مع الآخرين، وقال خلال لقاء أمس مع موكليه في حملة الانتخابات الرئاسية، إنه لا يرى أي معنى أو قيمة لتلك القائمة، وللعقوبات الأميركية، ووصفها بأنها “خطوة غير ودية” تزيد التعقيد في العلاقات المعقدة أساسا بين البلدين، وأضاف: “الكلاب تنبح والقافلة تسير”، موضحًا أن روسيا ستمتنع عن الرد مع أنها كانت جاهزة لذلك، وستولي اهتمامها لحل المشكلات في البلاد، ودعم الاقتصاد والزراعة والتعليم وتعزيز القدرات الدفاعية “وعندها سيدركون أنه لا معنى لوضع قوائم ما، والتهديد، والترهيب، أو محاولة احتواء تطورنا”، وأكد اهتمام روسيا بتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة، لا بالقطيعة معها.

من جانبه وصف ديميتري بيسكوف القائمة الأميركية بأنها “قائمة الشخصيات المحسوبة على أنها عدوّة لأميركا”، وعدها أمرًا غير مسبوق، موضحًا أنها جاءت في إطار تنفيذ قانون “التصدي لممارسات أعداء أميركا بواسطة العقوبات” الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب صيف العام الماضي، ودعا بيسكوف إلى عدم الانجرار وراء الانفعالات، مشددا على ضرورة “تحليل” التقرير والقائمة لاستخلاص النتائج، عوضًا عن “الاستسلام للانفعالات”، وقالت فالنتينا ماتفيينكو، رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، إن “إدراج أسماء القيادات السياسية للبلاد، بما في ذلك رئيس الوزراء، على تلك القائمة، يمثل تدخلًا فاضحًا في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة”، وعبرت عن قناعتها بأن نشر القائمة قبل الانتخابات الرئاسية الروسية “تدخل صارخ في العملية الانتخابية”.

بدوره تعامل بوريس تيتوف، مفوض الرئاسة الروسية لشؤون “البيزنس”، بسخرية مع إدراج اسمه على القائمة الأميركية، وأكد أنه طلب حياكة قميص له، وعليه عبارة “الرقم 32”، وهو ترتيب تيتوف على قائمة الشخصيات الروسية التي يحتمل أن تطالها العقوبات الأميركية، ومن رجال الأعمال، قال فلاديمير يفتوشينكوف، مدير ومالك مؤسسة “سيستيما” إن وجود اسمه على القائمة الأميركية لا يمثل أي مخاطر لعمل مؤسسته ولنشاطه الاقتصادي.