بغداد ـ نهال قباني
شرعت الحكومة العراقية بتسليح العشرات من القرى النائية في محافظة نينوى لكي تتولى بنفسها صد هجمات تنظيم داعش، حيث أعلن قائد عمليات نينوى أعلن مؤخرا عن تسليح 50 قرية في محافظة نينوى بهدف صد الهجمات التي قد يشنها تنظيم داعش.
وقال بيان لقيادة العمليات إن هذا الإجراء جاء على إثر «عقد اجتماع لشيوخ العشائر في القرى النائية، حيث أوعز رئيس أركان الجيش، الفريق أول ركن عثمان الغانمي، بتسليح خمسين قرية نائية لتدافع عن نفسها ضد الهجمات الإرهابية المحتملة من قبل مجاميع صغيرة». ويأتي هذا القرار على خلفية التفجيرات التي شرع التنظيم في القيام بها لا سيما بعد الظهور الأخير لزعيمه أبو بكر البغدادي عبر فيديو استمر نحو 18 دقيقة. وفي هذا السياق، فقد قتل أمس شخصان برصاص مجهولين جنوب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.
وفي تصريح، قال مصدر أمني بأن «مدنيين اثنين قتلا وقت كانا يستقلان دراجة نارية في قرية تل واعي ضمن ناحية الشورة جنوب الموصل بإطلاق نار من قبل مجهولين». وفيما رأى المصدر أن الحادث «يحمل طابعا جنائيا وليس إرهابيا بحسب التحقيقات الأولية» فإنه وطبقا لطبيعة المشاكل التي تعيشها الموصل فإن العديد من الخلافات العشائرية التي تؤدي إلى تصفية الحسابات المتبادلة بين العشائر تعود في جذورها إما إلى أسباب سياسية أو طائفية أو عرقية.
وفي بغداد، التي تشهد منذ شهور استقرارا أمنيا ملموسا فقد تبنى تنظيم داعش تفجير حي جميلة بمدينة الصدر مساء أول من أمس، حيث يرى المراقبون السياسيون أن مؤشرات عودة «داعش» إلى نينوى ترتبط بطبيعة الخلافات السياسية بين مختلف الأطراف وهي نفس الاستراتيجية التي كان يتبعها في الماضي وهو ما بات يعمله الآن في نينوى التي تشهد خلافات حادة حول منصب المحافظ. وبينما حذر النائب عن الموصل محمد إقبال الصيدلي مما أسماه عودة الفوضى الأمنية للمحافظة فإن محافظها الأسبق أثيل النجيفي أثنى على الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة بتسليح قرى المحافظة للتصدي لـ«داعش». وقال الصيدلي، الذي شغل منصب وزير التربية في حكومة حيدر العبادي، في بيان إن «مقدمات الفوضى في نينوى عادت من جديد»، مشيراً إلى وجود «خروقات أمنية وضعف استخباري في المحافظة». وأضاف الصيدلي: «طالبنا أكثر من مرة بتقييم القيادات الأمنية في نينوى ولكن دون جدوى»، مستذكراً «مقررات لجنة تقصي الحقائق أشارت لذلك بوضوح». وتساءل الصيدلي «أمام هذا التجاهل المتعمد هل المطلوب مرحلة جديدة من فقدان الأمن لتمرير سيناريوهات جديدة؟».
أما النجيفي فقد عد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الإجراء الذي أقدمت عليه الحكومة بتسليح 50 قرية في بادية الجزيرة تعد من وجهة نظرنا خطوة جيدة لكنها في الواقع لم تعد كافية لمنع الهجمات التي يقوم بها تنظيم داعش». وأضاف النجيفي أن «المطلوب في الواقع هو قوة تدخل سريع مصحوبة بإسناد جوي حيث سيكون ذلك وحده قادرا على تعويض الفرق بين القوة العشائرية التي يجري تسليحها دون تدريب كاف وبين ما يمتلكه الإرهابيون من قدرات تدريبية وتسليحية».
إلى ذلك، لم يتمكن البرلمان العراقي من التوصل إلى توافق بشأن حل مجلس محافظة نينوى على خلفية تهم فساد تطال العديد من أعضائه.
من جهته فإن مجلس نينوى، الذي طرح منصب المحافظ الشاغر بعد إقالة المحافظ السابق نوفل العاكوب على خلفية غرق العبارة خلال شهر مارس (آذار) الماضي لم يتمكن من حسم منصب المحافظ الذي ارتفع عدد المرشحين له إلى نحو 50 مرشحا.
وكشف عضو البرلمان عن المحور الوطني محمد الكربولي عما أسماه بوجود جهات أمنية كبيرة تتدخل بملف محافظة نينوى وترهب بعض أعضاء مجلسها. وقال الكربولي في تغريدة له إن «معايير الديمقراطية في كل دول العالم تلزم المؤسسات الأمنية بأن لا تتدخل بالسياسة».
وأضاف «لكن بعض العناوين الأمنية الكبيرة تصر على التدخل في ملف محافظة نينوى وتحاول ترهيب المخلصين من أعضاء مجلس المحافظة للوقوف بالضد من رغبة أهلها». وفي الوقت الذي يتنافس فيه نحو 50 مرشحا على منصب المحافظ لكن المنافسة تكاد تنحصر بين ثلاثة هم مزاحم الخياط رئيس خلية الأزمة وعضوي مجلس المحافظة حسام العبار ومنصور المرعيد.
قد يهمك ايضا :