خلقت خطة حكومية، لا تحظى بشعبية كبيرة، لرفع سن التقاعد في روسيا لأول مرة منذ 90 عامًا، انشقاقًا غير عادي داخل الحزب الحاكم المتآلف الذي ينتمي له الرئيس فلاديمير ف. بوتين، وأدى الإصلاح الذي تقول الحكومة إنه ضروري للتعامل مع تقلص قوة العمل وتزايد عدد المتقاعدين، إلى اندلاع احتجاجات في الشوارع في أكثر من 150 مدينة، كما أدى لانشقاقات بالحزب المعروف عادة باتحاد أعضائه.

لا يشكل هذا الاضطراب تهديدًا خطيرًا للسيد بوتين، الذي تراجعت نسبة تأييده في يونيو/حزيران الماضي، ولكنها بدأت منذ ذلك الحين في التعافي، غير أن المحللين يقولون إن الخطة تختبر إلى أي مدى يستطيع السيد بوتين أن يغير شروط اتفاق ضمني في جوهر حكمه، مثل التنازل عن الحريات السياسية مقابل الاستقرار الاقتصادي والكرامة الوطنية.

وتعد روسيا بين الدول ذات أصغر أعمار التقاعد للموظفين، دون تغيير منذ أن وضعها الاتحاد السوفيتي في عام 1928، في وقت مبكر من حكم جوزيف ستالين، ويتأهل الرجال للحصول على معاشات تقاعدية عند سن 60 عامًا والنساء في سن 55 عامًا، وفي بعض الصناعات والمناطق يمكن أن تتقاعد النساء عند سن 50 عامًا.

ويؤدي التعديل الجديد، الذي حصل على موافقة واحد من ثلاثة أصوات في البرلمان، لرفع سن التقاعد إلى 65 عامًا للرجال و 63 عامًا للنساء.

وفي استطلاع للرأي أجراه مركز ليفادا ، وهو مؤسسة مستقلة للاقتراع، في أوائل يوليو/تموز، قال 89 في المائة من الروس إنهم ينظرون إلى الخطة على أنها غير جيدة، وهو مستوى مرتفع غير عادي من المعارضة لاتخاذ إجراء يدعمه الحزب الحاكم.

يقول معظم الاقتصاديين إن هذا الإصلاح كان طال انتظاره، نظرًا للنمو الاقتصادي الباهت وارتفاع عدد المتقاعدين، وهو أيضًا اعتراف ضمني من جانب الكرملين بأن العقوبات الغربية وانخفاض أسعار السلع تجعل من الصعب على الكرملين أن يحتفظ بالدعم الشعبي ببساطة عن طريق إنفاق الأرباح من صادرات النفط والغاز.

وعلى عكس الاحتجاجات ضد الفساد التي نظمها السياسي المعارض أليكسي نافالني، التي احتشدت في الغالب من الشباب، جلبت احتجاجات التقاعد مع كبار السن من الروس، الذين غالبًا ما ينظر إليهم على أنهم قاعدة بوتين إلى الشوارع.