أكد جيفري فيلتمان، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الذي التقاه، أمس الخميس، برفقة المبعوث الأممي غسان سلامة في مقر المجلس بمدينة طبرق، على ما وصفه بالإجماع الدولي بشأن الاتفاق السياسي المبرم عام 2015 في منتجع الصخيرات في المغرب، باعتباره الإطار الوحيد للعملية السياسية في ليبيا.

وبحسب بيان مقتضب للبعثة الأممية، فقد حث فيلتمان الليبيين على وضع المصلحة الوطنية قبل كل شيء، بحيث يكون عام 2018 هو عام التغيير، على حد تعبيره. وقال فيلتمان للصحافيين: "نقدر التعاون بين مجلس النواب الليبي والأمم المتحدة، وقد اتفقنا مع رئيسه على أهمية إجراء انتخابات تعبر عن إرادة المواطنين"، مؤكداً الدور الأساسي للمجلس في التشريعات الانتخابية.

بدوره، قال المبعوث الأممي غسان سلامة: "نعمل على كل العناصر التي وردت في خطة العمل، التي تبناها مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي"، معرباً عن حزنه لعدم اهتمام الليبيين بالعنصر الإنساني والتنموي ومساعدة المدن الأكثر تضرراً. وقال في هذا السياق: "نعمل أيضاً على محاولة السعي للتوافق بين مختلف الأطراف السياسية لتطبيق الاتفاق السياسي في مرحلة لا تتجاوز العام، وهي المرحلة الانتقالية الأخيرة"، مشيراً إلى استمرار العمل على ثلاث مراحل تتعلق بهذه المرحلة، وهي الدستور والانتخابات والمصالحة الوطنية.

وأضاف سلامة موضحاً: "بالنسبة للدستور، نتوقع قراراً من القضاء يوم 21 من الشهر الحالي، ونحن سعداء بالإقبال الذي فاق التوقعات لدى الكثيرين بشأن عملية تسجيل الناخبين"، معتبراً أن هذا يعد بمثابة "قرار عميق من الليبيين بالمشاركة السياسية، وهذا موقف نصفق له".

كما تحدث سلامة عن سلسلة مصالحات تبنتها الأم المتحدة أخيراً، وستؤدي لاحقاً إلى انعقاد المؤتمر الوطني الكبير، على حد قوله. لكنه لم يحدد مكانه ولا زمانه. وتنص خطة العمل التي طرحها سلامة على تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في 2018، إذ تأمل الأمم المتحدة في أن تساعد الانتخابات على إرساء الاستقرار في ليبيا، التي سقطت في حالة من الفوضى بعد الإطاحة بالعقيد للراحل معمر القذافي، في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلنطي عام 2011.

وسيتعين على الأرجح الموافقة على قانون انتخابي جديد، وإجراء استفتاء على الدستور قبل الانتخابات الوطنية، حيث تهدف مساعي الأمم المتحدة إلى تعديل خطة السلام، التي وضعت في ديسمبر/كانون الأول 2015، وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات، لكنها لم تتمخض حتى الآن عن اتفاق بشأن كيفية التحرك نحو الانتخابات.

في غضون ذلك، أعلن فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، أن الجهود لم تتوقف لإقناع المجتمع الدولي برفع جزئي لحظر التسليح الدولي عن ليبيا، وأوضح في بيان صحافي وزعه مكتبه عقب زيارته للقطعة البحرية "ابن عوف" التابعة للقوات البحرية الليبية في طرابلس، التي عادت إلى الخدمة أخيراً، أن "الجهود لم تتوقف لإقناع المجتمع الدولي برفع جزئي لحظر التسلح عن قوات خفر السواحل وحرس الحدود، وقوة مكافحة الإرهاب، والحرس الرئاسي لتؤدي هذه الأسلحة دورها بفعالية".

كما أشاد بالجانب الإيطالي، الذي تولى الدعم الفني وتوفير قطع الغيار، للباخرة التي يبلغ عدد طاقمها 60 شخصاً من الضباط والجنود، التي بإمكانها القيام بعمليات عسكرية متنوعة. وفي مصراتة أيضاً، قال مسؤول أمني إن متشدداً، يُشتبه بانتمائه لتنظيم "داعش"، كان يقود سيارة محملة بالمتفجرات سلم نفسه أمس لقوات الأمن الليبية عند نقطة تفتيش، بدلاً من أن يمضي قدماً في هجوم بالمدينة. ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول بوحدة مكافحة الإرهاب في مصراتة، طلب عدم نشر اسمه لأسباب أمنية، أن المشتبه به سلم نفسه عند نقطة تفتيش قرب بلدة أبو قرين. لكن لم يتضح بعد سبب ذلك.

وعلى صعيد غير متصل، أكد مسؤول في حكومة السراج أن الأطراف العسكرية والأمنية المعنية بتنفيذ اتفاق المصالحة بين مصراتة وتاورغاء، تعهدت بالعودة الآمنة لنازحي تاورغاء إلى مدينتهم في مطلع فبراير/شباط المقبل. ونقلت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، أمس الخميس، عن وزير الدولة لشؤون النازحين والمهاجرين بالحكومة يوسف جلالة أن اللواء محمد حداد آمر المنطقة العسكرية الوسطى تعهد بتنفيذ الاتفاق وتأمين العودة بما يتوفر من إمكانات، إضافة إلى إصدار وزير الداخلية أوامره لمديرية أمن مصراتة لتسخير كل الإمكانات لتنفيذ خطة تأمين عودة النازحين.