دعا قادة الأعمال الكاتالونيين إلى قرار عاجل بشأن أزمة الاستقلال عن إسبانيا، وذلك قبل الموسم الحاسم لاختيار البرلمان الجديد للإقليم والذي يهدد بتجديد الاضطرابات السياسية، وتخوض الأحزاب المؤيدة للاستقلال محادثات بشأن تشكيل الحكومة مع الكثير من قادتها الموجودين في السجن، ويواجهون تهما أو في المنفى.

ويطالب رجال الأعمال بإنهاء الصراع السياسي الذي يهدد القاعدة المالية 3 الآلاف شركة في كاتالونيا، ويضرب السياحة ويقوض النمو في الإقليم القوي.

ومن جانبه، قال جوزيه لويس بونيت، رئيس شركة فرايكسنت في كاتالونيا " إن ما يحتاجه الجميع هو عودة الحياة الطبيعية، وما علينا فعله هو إعادة تسوية العلاقات وليس التصارع"، وتعرضت واحدة من أكثر شركات التصدير في الإقليم للخطر في ظل الصراع الخاص بمغادرة إسبانيا والذي بلغ ذروته في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولكن وسط استمرار التساؤلات بشان مستقبل مشروع الاستقلال، يوضح السيد بونيت أن أي خروج لا يزال على الطاولة.

ورحب السيد بونيت والذي يشغل أيضا منصب رئيس لجنة التجارة الإسبانية، بفرض مدريد الحكم المباشر على كاتالونيا وفق للمادة 155 من القانون الإسباني، وهو ينتقد الانفصال بشدة، وأكد أن فرض الحكم المباشر أعطى أملا لأحترام الأوامر الدستورية والاستقرار، مؤكدا أن مشروع الاستقلال لا يصلح ويساعد على توسيع مقبرة إنهاء الإقليم اقتصاديا، ويميت شركات كاتالونيا، ولكن أيضا انتخابات ديسمبر/ كانون الأول تركت الإقليم في حالة شك كبيرة.

وإذا دخل مجتمع الحكم الذاتي مرحلة جديدة من عدم الاستقرار، ستنظر الشركة مرة أخرى إلى مخرج جديد، ويمكن تقرير ذلك في فبراير/ شباط. وهناك خلافات بشأن حجم الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الأزمة، ولكن أشاد كارليس بودغموت، القائد الكاتالوني المخلوع، بتوقعات النمو الإيجابي للاقتصاد الإسباني يوم الجمعة الماضية، موضحا أنها تختلف عن القصص المروعة التي سبقت محاولات الانفصال بانهيار الاقتصاد الإسباني.

ويعارض القليل من الكاتالونيين فكرة وضع حد للاضطرابات السياسية، رغم تحذير وكالة التصنيف الائتماني موديس، في وقت سياق من هذا الشهر، بأن استمرار عدم اليقين سيؤدي إلى مزيد من التدهور في بيئة الأعمال.

ودعا جاسينت سولر، الخبير الاقتصادي في شركة "بيميك"، وهي مجموعة تمثل الشركات الصغيرة في كاتالونيا، إلى تشكيل حكومة مستقرة و"براغماتية" بسرعة من أجل استعادة الثقة وتجديد اإراءات الدعم المشلولة تحت الحكم المباشر، ومن ثم، يتعين على الكاتالونيين والسلطات المركزية تجديد الحوار في أقرب وقت ممكن للتغلب على خلافاتهما.

ولكن وسط الفوضى المحيطة بتشكيل حكومة جديدة والرفض الإسباني للتفاوض حول الاستقلال، يأمل الجانبين في أن يفتح تصويت ديسمبر/ كانون الأول، طريقا للخروج من المأزق الذي يتراجع، وفي حين فازت الكتلة المؤيدة للاستقلال بأغلبية 70 مقعدا، لم يتمكن الكثير من المرشحين من حضور البرلمان بسبب اتهاماتهم بأن الاستفتاء الذي أجري في الأول من أكتوبر / تشرين الأول، غير قانوني، وهناك ثلاثة، بمن فيهم نائب الرئيس السابق، أوريول جونكويراس، في السجن، في حين أن السيد بويغديمونت وأربعة آخرين لا يزالون في المنفى في بروكسل، وفى يوم الجمعة، رفضت المحكمة العليا الإسبانية السماح للسيد جونكويراس والمرشحين الاخرين في السجن حضور البرلمان، وبدلا من ذلك حكمت بتفويض أصواتهم.