أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية محمد إشتية، أن حكومته ستبقي الباب مفتوحا أمام الفصائل حال إنهاء الانقسام، مؤكدا على أن اختيار وزيري الداخلية والأوقاف سيتم خلال الفترة المقبلة، مؤكدًافي أول تصريح متلفز له عقب أدائه هو وحكومته القسم القانوني، أن "أحد أهداف الحكومة، هو إعادة الثقة بين الحكومة والمواطنين"، داعيا إلى تعزيز صمود الفلسطينيين في ظل الأزمات السياسية، والاقتصادية، والصحية، والتعليمية التي ستواجهها حكومته.

وأضاف أن "الحكومة لا تملك عصا سحرية، في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها دولة فلسطين"، موضحًا أن عدم اختيار وزيري الداخلية والأوقاف حتى الآن سببه أن "هاتين الوزارتين مهمتين، فوزارة الداخلية تمثل الأمن الوطني، ووزارة الأوقاف تمثل الأمن القومي".

وشدد إشتية أنه اعتمد أسسا في اختيار وزراء حكومته، وهي جغرافيا "الضفة وغزة"، ودينيا "مسلم ومسيحي"، وفصائليا، وعلى أساس "الجندر"، إذ "هنالك 3 سيدات في الحكومة"، وغيرها من الأسس، لافتًا إلى أن وزارة التمكين والريادة، جديدة ونوعية، مهمتها ايجاد وظائف للشباب والمرأة، وإنهاء البطالة، عبر مشاريع استثمارية، وتمكين الشباب في المجتمع والحكومة".

من جهتها، وصفت حركة حماس "حكومة إشتية" بأنها حكومة "انفصالية فاقدة للشرعية الدستورية والوطنية"، مشيرة إلى أن "تشكيل حركة فتح حكومة إشتية، هو استمرار لسياسة التفرد والإقصاء، وتعزيز الانقسام تلبية لمصالحها ورغباتها على حساب مصالح شعبنا الفلسطيني ووحدته وتضحياته ونضالاته"، حيث رأت أن "هذه الحكومة ستعزز من فرص فصل الضفة عن غزة في خطوة عملية لتنفيذ صفقة القرن".

قد يهمك أيضًا:

دهس شرطي إسرائيلي بالخليل وإسرائيل تعتقل 3 فلسطينيين في غزة

حكومة اشتية تؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني