كشف دبلوماسي غربي عن أن الولايات المتحدة ستطلب الاثنين، على الأرجح، عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن حول تجدد استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية بعدما عطّلت روسيا مشروع بيان أميركي يندد باستهداف مدينة دوما في الغوطة الشرقية بغاز الكلور، ويلوّح القرار باستخدام الفصل السابع من ميثاق المنظمة الدولية لمنع هذه الهجمات بكل الوسائل الممكنة.
 
واقترحت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، مشروع بيان في نهاية الأسبوع، آملة في الموافقة عليه. غير أن نظيرها الروسي، فاسيلي نيبينزيا، رفض الموافقة. حيث يحتاج إلى إصدار أي بيان تحت البند السابع من مجلس الأمن إلى موافقة الأعضاء الـ15 بالإجماع، خلافًا للقرار الذي يتطلب فقط غالبية 9 أصوات، وعدم استخدام حق النقض "الفيتو" من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية.

وأفاد الدبلوماسي الغربي بأن "الولايات المتحدة وغيرها من الدول المعنية بالملف السوري ستغتنم الفرصة في جلسة المشاورات المقررة المغلقة المقررة أصلًا الإثنين، لطلب عقد جلسة مفتوحة بهدف وضع الرأي العام الدولي في صورة التطورات الخطيرة في هذا الملف".

وجاء في المشروع المقترح، أميركيًا، أن أعضاء المجلس "ينددون بأشد العبارات بهجوم غاز الكلور المُبلّغ عنه في حارة الملعب بدوما في ضاحية الغوطة الشرقية من دمشق في 1 فبراير (شباط)؛ مما أدى إلى جرح أكثر من 20 مدنيًا، بينهم أطفال". كما يعبرون عن "قلقهم البالغ في شأن حقيقة أن هناك الآن ثلاث هجمات مُبلّغ عنها بغاز الكلور في الغوطة الشرقية في الأسابيع الأخيرة"، مؤكدين أن "أولئك المسؤولين عن استخدام المواد الكيماوية أسلحةً، بما فيها الكلور أو أي مواد كيماوية سامة، يجب أن يخضعوا للمحاسبة".
ويذكّرون بـ"تصميمهم السابق في القرار 2118 على أنه ينبغي لأي طرف في سورية ألا يستخدم الأسلحة الكيماوية أو يطورها أو ينتجها أو يستحوذ عليها أو يخزنها أو يحتفظ بها أو ينقلها، وتصميمهم على فرض إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حال عدم الانصياع للقرار 2118". ويحذرون من أن "أي استخدام للأسلحة الكيماوية من قبل الجمهورية العربية السورية ينتهك معاهدة حظر تطوير الأسلحة الكيماوية وإنتاجها وتخزينها واستخدامها وتدمير هذه الأسلحة"، معبّرين عن "قلقهم الشديد من الخطورة المتواصلة والمستوى غير المقبول للعنف في سورية، وتحديدًا في الغوطة الشرقية، حيث ينبغي ضمان الإجلاء الطبي على الفور".
ويعبّرون كذلك عن "السخط من كل الهجمات ضد المدنيين، إضافة إلى الهجمات العشوائية، ومنها تلك التي تشمل القصف المدفعي والقصف الجوي"، مذكرين بأنه "يجب على كل أطراف النزاع المسلح أن يمتثلوا تمامًا لواجباتهم تحت القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين".

وكانت روسيا قدمت قبل زهاء عشرة أيام مشروع قرار يدعو إلى إنشاء هيئة تحقيق دولية جديدة حول استخدام السلاح الكيماوي في سورية خلفًا لآلية التحقيق المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة التي قتلتها موسكو باستخدام حق النقض الفيتو مرات عدة في نهاية العام الماضي بعدما اتهمتها بالانحياز ضد نظام الرئيس بشار الأسد. وقال نيبينزيا إن لجنة التحقيق الجديدة "يجب أن تكون مهنية وغير مسيسة، وتعمل على أساس بيانات دامغة لا تشوبها شائبة، يتم جمعها بطريقة شفافة وجديرة بالثقة"، مركزًا بـ"امتلاك الإرهابيين تقنيات تصنيع الأسلحة الكيماوية" وعلى "ظاهرة الإرهاب الكيماوي التي لا تقتصر على الأراضي السورية فقط". ونفى "اتهامات لا صحة لها ساقتها وزارة الخارجية الأميركية مفادها أننا نعرقل عمليات التحقق من حالات استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية". واعتبر أن "الولايات المتحدة أظهرت حقيقتها أمام المجتمع الدولي بأنها لا تريد أي آلية مهنية مستقلة للتحقيق".

واستباقًا لجلسة الاثنين، نددت وزارة الخارجية السورية "بالادعاءات الباطلة شكلًا ومضمونًا التي تسوقها الولايات المتحدة باتهام الحكومة السورية باستخدام أسلحة كيميائية في الغوطة الشرقية"، معتبرة أنها "تأتي بعد فشل واشنطن في تمرير مشاريع قراراتها ضد سورية في مجلس الأمن". وقال مصدر في وزارة الخارجية السورية: إن "الادعاءات بأن الدولة السورية قد استخدمت غاز الكلور تارة وغاز السارين تارة أخرى، تثبت أنها لا تعدو كونها أكاذيب مبنية على روايات من سمتهم الإدارة الأميركية شركاءها على الأرض".