حدَّد ممثلو الإدعاء الإيطاليون، أسماء أعضاء في جهاز الأمن الوطني المصري التابع لوزارة الداخلية، كمشتبه بهم في قضية مقتل جوليو ريجيني، طالب الدكتوراة الإيطالي، الذي قتل في مصر، وهي أول مرة يعلن فيها الجانب الإيطالي عن مثل هذه الخطوة في ما يتعلق بالقضية بعد قرابة ثلاث سنوات.

وذكرت صحيفة الـ"غارديان" أن هذه الخطوة أتت بعد اجتماع يعد العاشر من نوعه، بين نائب المدعي العام في روما، سيرجيو كولايوكو، والسلطات المصرية في القاهرة. وقال المدعون الإيطاليون للصحيفة البريطانية إن "النيابة العامة في روما قررت المضي قدما في العمل"، حيث أدرجت عدداً من أعضاء جهاز الأمن القومي المصري على قائمة المسؤولين عن تعذيب وقتل الطالب الايطالي".

ونشرت وسائل الإعلام الإيطالية تقارير تفصيلية عن مدى إحباط المدعين الإيطاليين، بسبب عدم إحراز تقدم في التحقيق، في أعقاب زيارة كولايوكو إلى القاهرة، ولكنهم قرروا إضافة أسماء مسؤولين أمنيين مصريين إلى القائمة الأولية للمشتبه بهم.

واختفى ريجيني في 25 يناير/ كانون الثاني 2016، وعُثر على جثته تحمل آثار تعذيب على الطريق الصحراوي في القاهرة، في 4 فبراير / شباط، من ذلك العام، مما أثار شكوكا في أن مسؤولين مصريين كانوا متورطين في اختفائه وموته.

وفي وقت سابق من هذا العام، ذكر المدعي العام في روما، غيوسيبي بينياتون، أنه يعتقد أن ريجيني قد قُتل بسبب بحثه الذي ركز على النقابات العمالية في مصر. وقد تسبب مقتله في قطع العلاقات الإيطالية المصرية، حيث استدعت روما سفيرها إلى القاهرة في الفترة بين أبريل/ نيسان 2016 وسبتمبر/ أيلول من العام الماضي.

وتشمل قائمة المشتبه بهم المحتملين الرائد شريف مجدي عبد العال، وعثمان حلمي من وكالة الأمن الوطني المصري، ويعتقد أنهما اثنان من الضباط الذين جندوا محمد عبد الله، أحد أشهر البلطجية؛ للتجسس على ريجيني خلال بحثه.

وصور عبد الله، سراً فيلما لريجيني، خلال اجتماع له، محاولا حثه على إعطائه المال للعمل معه، ومن ثم بثه التلفزيون المصري، في وقت لاحق، وقال عبد الله، لصحيفة الـ"غارديان"، في سبتمبر/ أيلول 2016: "تحدث معي ريجيني عن أشياء اعتقد أنها تهم الأمن القومي."

وأحبط "عدم تعاون القاهرة" المسؤولين الإيطاليين الذين إدعوا أنها لم تساعدهم في الكشف عن المتورطين في مقتل الطالب الإيطالي، لذا انتابت الإيطاليين شكوك بخصوص تورط مسؤولين مصريين في مقتل ريجيني.

وسلطت صحيفة "Corriere della Serra" الضوء على كيف عمل المخابرات الإيطالية مع نظيرتها المصرية في تعقب التحقيقات الخاصة بريجيني، حيث الاشتباه في تورط 5 مسؤولين مصريين، يعتقدون أنهم عذبوا ريجيني، في 22 يناير/ كانون الثاني 2016، وألقوا بجثته على الطريق الصحراوي، ويعتقد أن الخمسة بينهم عبد العال وحلمي. واحتوت كاميرات المراقبة في "مترو القاهرة"، على لقطات لريجيني ليلة أختفائه، ولكن السلطات المصرية قامت بعمل مونتاج لهذه اللقطات، حسب السلطات الإيطالية.

ورفض المدعون العامون في روما، الإدلاء بأي تصريح، حين أتصلت بهم الـ"غارديان"، كما امتنعت محامية ريجيني، اليساندرا باليريني، عن التعليق. أما روبرتو فيكو، رئيس مجلس النواب الإيطالي فقال:" علقت إيطاليا المحادثات الدبلوماسية مع البرلمان المصري إلى أن يتم حل القضية."

وعلى الرغم من تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على تسليم قتلة ريجيني للعدالة، بقي المسؤولون المصريون على المحك في القضية. ولم يرد أحمد ناجي، المدعي العام المصري، المشرف على قضية ريجيني منذ إختفائه، وكذلك وزارة الخارجية المصرية، حين اتصلت بهما الـ"غارديان"؛ للتعليق على تحديث قائمة المشتبه بهم.