أعلن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، في كلمة في إطار أعمال الدورة التدريبية الأولى الخاصة بتأهيل المكونين في مجال الديمقراطية التشاركية لفائدة 88 جمعية تنشط في مختلف جهات المملكة، مساء السبت، في مراكش، عن إطلاق الوزارة بداية العام المقبل لمنصة إلكترونية تفاعلية للتدريب عن بعد في مجال الديمقراطية التشاركية.

وأوضح الخلفي، أن هذه المنصة ستحتوي على الدورات التدريبية التي سبق تنظيمها أو المزمع عقدها مستقبلًا في مجال الديمقراطية التشاركية، إلى جانب محاضرات بشأن هذا الموضوع منجزة في إطار شراكات أبرمتها الوزارة المعنية مع عدد من الجامعات المغربية، وذلك لتمكين الفاعلين بالمجتمع المدني من التدريب عن بعد في هذا المجال.

وأبرز الوزير أن مبادرة تدريب مدربين في مجال الديمقراطية التشاركية تعد خطوة أولى وناجحة من حيث المضامين، مؤكدًا، أن الوزارة ستعمل على استثمارها بشكل أفضل للتقدم أكثر في باقي مجالات التدريب وتعزيز القدرات لدى المجتمع المدني، موضحًا أن الغاية من هذه المبادرات هو تعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين وتكوين المدربين الجمعويين في مواضيع الديمقراطية التشاركية والسياسات العمومية وتقنيات المرافعة وحشد التأييد وتقنيات التنشيط والتدريب واكتسابهم للمهارات الأساسية في التنشيط والتدريب وتأطير برامج الجمعيات، مذكرًا بأن الديمقراطية التشاركية هي قديمة من حيث الفكرة لكنها حديثة من حيث الآليات وارتبطت بالخصوص بدستور 2011.

من جهة أخرى، أشار الوزير، إلى أن الوزارة أطلقت برنامجًا مكثفًا لتفعيل الديمقراطية التشاركية والبرنامج الوطني الشامل هم في المرحلة الأولى تعزيز القدرات لفائدة 1200 فاعل جمعوي من مختلف مناطق المغرب، ثم المرحلة الثانية الخاصة بتكوين المكونين في مجال الديمقراطية التشاركية بغية تعزيز قدراتهم في محاور السياسات العمومية وعلاقاتها بالمجتمع المدني والترافع من أجل قضايا تهم الساكنة والمجتمع كالتعليم والصحة والبنيات التحتية والمقاولة والاستثمار، بالإضافة إلى قضايا ذات بعد اقتصادي وسياسي وثقافي وتنموي.

وتروم هذه الدورة التأهيلية، التي تمتد إلى غاية 23 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تكوين خبراء ومكونين جهويين قصد تمكينهم من الاضطلاع بدورهم على نحو أفضل كشريك أساسي في تفعيل الديمقراطية التشاركية، ويتناول هذا التدريب، الذي يشرف عليه أساتذة جامعيون وخبراء، محاور تهم بالخصوص، الديمقراطية التشاركية، وكيفية إعداد السياسات العمومية، وتقنيات المرافعة والتنشيط والتدريب.