أجرى كلٌ من رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة وفائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، محادثات مع رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي في العاصمة الإيطالية روما، تناولت تطورات الأوضاع في ليبيا والتحضيرات الجارية لمؤتمر "باليرمو".

وقالت الحكومة الإيطالية في بيان مقتضب، نشره موقعها الإلكتروني، إن رئيسها جوزيبي كونتي استقبل الجمعة السراج؛ لكن دون أن تكشف عن تفاصيل اللقاء، في حين قالت وكالة "أكي" الإيطالية للأنباء عن هذا اللقاء: "من المؤكد أنه ركز على مؤتمر باليرمو، الذي تستضيفه إيطاليا حول الأزمة الليبية خلال الشهر المقبل".

كما اجتمع كونتي أمس أيضا، مع غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا. على أن يلتقي المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، في وقت لاحق من الأسبوع المقبل. وبخصوص لقاء "باليرمو" المرتقب، اعتبر كونتي في وقت سابق أن عقد هذا المؤتمر يومي 12 و13 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، يستهدف إعادة التأكيد على الدعم القوي من طرف المجتمع الدولي للعملية السياسية، التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا.

وجاءت هذه التطورات بعد ساعات من اجتماع، عقد مساء أول من أمس، بين حفتر وسلامة في مقر الجيش الوطني الليبي في الرجمة، خارج مدينة بنغازي شرق البلاد. واكتفى بيان مقتضب لمكتب حفتر أول من أمس، بالإشارة إلى أنه ناقش المستجدات على الساحة المحلية والدولية. وقال سلامة، الذي رافقته نائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، إن الاجتماع مع المشير حفتر بحث آخر المستجدات في ليبيا، وسبل الخروج من الأزمة الراهنة.

تسعى السلطات الإيطالية إلى تنظيم مؤتمر دولي بشأن ليبيا في إيطاليا، وذلك في مسعى جديد لجمع القوى المتناحرة معا، وإقامة حوار في البلاد، بمشاركة أطراف رئيسية من داخل وخارج ليبيا. لكن إيطاليا تعرف منافسة جارتها فرنسا حول أفضل سبيل للتعامل مع ليبيا التي تعاني من العنف منذ الانتفاضة، التي دعمها حلف شمال الأطلنطي (الناتو) سنة 2011، والتي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.

ودعا مجلس النواب الليبي أعضاءه إلى جلسة جديدة بمقره في طبرق، بعد غد الاثنين. وكشف جدول أعمال الجلسة أنه يتضمن مناقشة التعديل الدستوري الخاص بقانون الاستفتاء على مسودة الدستور، والنظر في إعادة تشكيل اللجان الدائمة بمجلس النواب، بالإضافة إلى قانون الميزانية العامة للدولة للعام الجاري.

وكان المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، قد اعتبر في وقت سابق أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هي السبيل الوحيد لتوحيد المؤسسات وإنهاء حالة الانقسام في ليبيا. وقال عقيلة في تصريحات بثها الموقع الإلكتروني الرسمي للبرلمان، إنه "في حالة تشكيل مجلس رئاسي جديد يتكون من (رئيس ونائبين)، فإنه يجب أن تكون مهمته حل الأزمات المعيشية التي يعاني منها المواطن، والعمل على تكليف رئيس حكومة يقوم باختيار حكومة واحدة على مستوى ليبيا، تنهي حالة الانقسام المؤسساتي".

وقالت وزارة الداخلية في حكومة السراج، إنها بدأت في تنفيذ خطة لتأمين العاصمة طرابلس، بما في ذلك تأمين الأحياء والشوارع والأهداف، والمرافق الحيوية ومقار البعثات الدبلوماسية، بإشراف مديرية أمن طرابلس. وأصدر مدير أمن العاصمة، عقب اجتماع عقده مساء أول من أمس، لوضع الترتيبات الأمنية داخل العاصمة طرابلس موضع التنفيذ، عدداً من التعليمات للأجهزة الأمنية، تقضي بإنشاء الدوريات والبوابات والتمركزات الأمنية، والبدء في الخطة الأمنية على أرض الواقع.

وأكدت وزارة الداخلية في حكومة السراج أنها سوف تتابع كافة الترتيبات عن طريق المشرفين على الخطة الأمنية، والإدارة العامة للتفتيش والمتابعة، ودعت المواطنين إلى احترام القانون وتعليمات رجال الشرطة، والتعاون معهم لإنجاح سير العمل على أكمل وجه.

وكانت الدكتورة هند شوبار، الناطقة باسم لجنة الطوارئ، قد أعلنت أن قيمة تعويضات المتضررين من الاشتباكات العنيفة التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال سبتمبر/أيلول الماضي، سيتم خصمها من صندوق جبر الضرر الذي أنشئ مطلع العام الحالي، وخصصت له حكومة الوفاق الوطني قيمة 450 مليون دينار ليبي. وأوضحت أن اللجنة شرعت في حصر الأصول الثابتة والمنقولة والممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية في المناطق المتضررة من الاشتباكات، التي شهدتها منطقة جنوب طرابلس. كما أشارت إلى أن قرار تشكيل اللجنة يسمح لها أيضا بالتنسيق مع اللجنة العليا للنازحين والمهجرين.