انتفض وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، في وجه انتقادات الموجه لوزارة الداخلية حول حق التظاهر السلمي ومنع احتجاجات، قائلا: "المملكة المغربية جعلت من النهوض بحقوق الإنسان خيارًا استراتيجيا لا رجعة فيه، تحت القيادة الحكيمة للملك محمد السادس، الذي حرص على أن يكرس هذا التوجه في أسمى وثيقة للدولة، وهي دستور "فاتح يوليوز 2011"، مؤكدا أن السلطات تعاملت بكل مهنية طبقا للقوانين مع المتظاهرين الذين رفضوا إخلاء الشوارع، بسبب عدم توفرهم على رخص قانونية للتجمهر.

وقال وزير الداخلية، في رده على البرلمانيين الذين طالبوا بالحفاظ على صورة المغربية الحقوقية في ظلّ الاستثناء المغربي ، "إن المكتسبات التي ساهمت في منح المغرب وضعًا متقدما كشريك للديمقراطية على المستوى الدولي، لا يمكن تحصيلها اعتباطيا أو بالصدفة، بل هناك تتبع دقيق للأوضاع الداخلية للدول، ومعايير صارمة تعتمدها الهيئات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان في التعامل مع الحكومات"، حسب تعبيره، مؤكدا "أن الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي في المملكة عرف خلال السنوات الأخيرة تطورا كميا ونوعيا تتعامل معه السلطات العمومية بشكل يومي بكل مهنية ومسؤولية، ليس فقط من خلال العمل على اتخاذ الإجراءات الأمنية لضمان المناخ السليم لممارسة حرية التظاهر، بل من خلال الحفاظ على سلطة القانون أيضا".

واتهم عبد الوافي لفتيت، "لجنة الحراك الشعبي في الرباط"، بـ"تنظيمها وقفة احتجاجية وأنه لم يتم فيها احترام القانون، سواء على مستوى مسطرة التصريح المعمول بها أو على مستوى الهيئة الداعية لتنظيم الوقفة، والتي لا تتوفر على الصفة القانونية التي تتيح لها تأطير المواطنين"، على حد قوله.

وكان البرلمانيون المغاربة، وجهوا انتقادات واسعة، للقوات الأمن في تفريق الاحتجاجات من خلال استعمال العنف وقمع المظاهرات، منتقدين المقاربة الأمنية لوزارة الداخلية في منع حق التظاهر بشكل سلمي في مختلف مناطق المغرب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب الغرفة الأولى من البرلمان المغربي"، عصر الثلاثاء.

وردّ وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بقوة في معرض جوابه على أسئلة الفرق البرلمانية لأحزاب المغربية، وأكد أن مصالح الأمن تقوم بدورها في احترام كامل للقانون والدستور وتحت مراقبة النيابة العامة المختصة، مشيرا إلى أن قوات الأمن تتدخل لحفظ الأمن العام والسير والجولان في المدن، ومنع التجمع غير المرخص من طرف السلطات العمومية.

وهاجم عبد الوافي لفتيت من داخل البرلمان المغربي، المنتقدين للمقاربة الأمنية، قائلا "ليس هناك مقاربة أمنية بل تطبيق القانون، وهو إجراء تتخذه جميع الدول في العالم للحفاظ على الأمن العام، مشيرا إلى أن الصور التي استدل بها المتدخلون المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر مواطنين معرضين للعنف، لم تنشر أو تتحدث عن الاعتداءات اللفظية الجسدية التي تعرض لها رجال الأمن خلال مطالبتهم بعض المتظاهرين بإخلاء الشارع العام، حيث يتم استفزازهم بكل الأشكال رغم حملهم لشارات الأمن الوطني.

بالمقابل، شدد وزير الداخلية على أن كل من تبث في حقه خرق أو مخالفة القانون ستتم محاسبته وفق المسطرة القانونية، قبل أن يهاجم منتقدي السياسية الأمنية ، قائلا"الذي لهم ميولاتهم السياسية وفي قلوبهم زيع هم من ينتقدون التدخلات الأمنية المشروعة لحماية الممتلكات العامة".

وأثار جواب وزير الداخلية، تدخل بعض البرلمانين ومنهم ادريس الأزمي رئيس فريق حزب "العدالة والتنمية"، والبرلمانية حنان رحاب عن الفريق الاشتراكي، بقولهما "نحن نقدر مجودات رجال الأمن لكن هناك تراجع حقوقي، عليكم أخذ تدخلاتنا من منطلق النصح، للحفاظ جميعا على التميز الديمقراطي الذي يمتاز به المغرب، مضيفًا "نريد أن يبقى المغرب استثناء في احتجاجات السلمية وبشكل ديمقراطي".

وسبق لولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، أن خرجت بتوضيح تؤكد من خلاله أنه على إثر التجمهر الذي قامت به مجموعة من الأشخاص، في شارع محمد الخامس في الرباط بتاريخ 8 تموز/يوليو، تدخلت السلطة المحلية والقوات العمومية من أجل تنفيذ المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 377 .58 .1 الصادر بتاريخ 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1958 بشأن التجمعات العمومية كما تم تعديله وتتميمه، لا سيما الفصل السابع عشر منه.

وأوضحت الولاية أن ممثل القوة العمومية، الحامل للشارة الوظيفية، عمد طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 21 من الظهير أعلاه، إلى مطالبة الحاضرين بالانصراف وفض التجمهر لما يشكله من إخلال بالأمن العام وعرقلة لحركة السير والمرور، غير أن بعض المتجمهرين أبدوا امتناعا برفضهم فض التجمهر بل وتعمد بعضهم استفزاز ومواجهة أفراد القوات العمومية وتعريضهم للعنف اللفظي والجسدي، مما اضطرت معه القوات العمومية وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة، للتدخل لتفريق هذا التجمهر.

وولاية الرباط، سبق أن أكدت أنه أثناء هذا التدخل قام بعض الأشخاص بالتظاهر بالإغماء والسقوط أرضا حيث تدخلت مصالح الوقاية المدنية لنقلهم إلى مستشفى ابن سينا، والذي غادروه في الحين. وكانت عدد الشخصيات الحقوقية قد وجهت انتقادات واسعة لهذا التدخل الأمني.