خاطبت النيابة العامة في السودان المجلس العسكري الانتقالي باستدعاء مدير جهاز الأمن السابق صلاح عبدالله "قوش" بتهمة قتل "متظاهرين سودانيين"، خلال الاحتجاجات الأخيرة.

وقالت مصادر من النيابة لقناتي "العربية" و"الحدث" إنه لا علم لها بسفر "قوش" إلى الخارج وذلك بعد تردد أنباء عن رحلة خارجية يقوم بها حاليا إلى واشنطن ومصر والإمارات.

وأكدت أن بعض التحريات التي تمت حول قتل متظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة، تتطلب مثوله أمام النيابة العامة والرد على التهم والاستفسارات.

وقال قيادي في قوى الاحتجاج في السودان الاثنين إن الخلاف بين "تحالف قوي الحرية والتغيير" والعسكريين حول رئاسة المجلس السيادي المنوط بإدارة الفترة الانتقالية في البلاد ما زال قائما.

واتفق المجلس العسكري الحاكم في السودان وقوى الاحتجاج على أن يستأنفا مساء الاثنين التفاوض حول تشكيلة مجلس يدير شؤون البلاد، بعد أكثر من شهر على الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

ويريد قادة الاحتجاجات أن يقود مدني هذه الهيئة الأساسية المقبلة بعد نداء ملح أطلقته الأسرة الدولية لكي تفضي المفاوضات إلى انتقال "بقيادة المدنيين فعليا".

كانت المحادثات بين الطرفين عُلّقت الأربعاء 72 ساعةً بقرار من رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتّاح برهان الذي اعتبر أنّ الأمن تدهور في العاصمة حيث أقام المتظاهرون متاريس في شوارع عدّة، ودعا إلى إزالتها.

استمرار الخلاف بشأن رئاسة المجلس السيادي

أكد قيادي في قوى الاحتجاج بالسودان، الإثنين، أن الخلاف بين "تحالف قوى الحرية والتغيير" والمجلس العسكري الانتقالي حول رئاسة المجلس السيادي "ما زال قائما".

وأوضح ساطع الحاج عضو وفد "الحرية والتغيير" في المفاوضات مع المجلس العسكري حول تسليم السلطة للمدنيين، أن "الخلاف حول رئاسة المجلس السيادي ونسب مشاركة المدنيين والعسكريين مازال قائما".

واتفق المجلس العسكري الحاكم في السودان وقوى الاحتجاج على أن يستأنفا، مساء الإثنين، التفاوض بشأن تشكيلة مجلس يدير شؤون البلاد، بعد أكثر من شهر على الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الحاج قوله إن "الاجتماع المطول الذي انفض صباح اليوم تخلله عصف ذهني من الأطراف (...) ونحن كقوى حرية وتغيير تمسكنا بأن يكون رئيس مجلس السيادة مدني وغالبية الأعضاء من المدنيين".

واستطرد الحاج، قائلا: "بررنا ذلك لأن المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي لن يقبل التعامل مع حكومة عسكرية، إضافة إلى المزاج الشعبي الذي يرغب في حكومة مدنية".

وأوضح أن المجلس العسكري تمسك بأن يكون رئيس المجلس السيادي من العسكريين، بسبب "التهديدات الأمنية التي تواجه البلاد".

وتابع: "مساء الإثنين سنواصل التفاوض للوصول لمنطقة وسطى تنهي الخلاف حول المجلس السيادي، وبخاصة أن الأجواء التي سادت الجولة السابقة من المفاوضات كانت إيجابية".

كان المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي، أشار في مؤتمر صحافي فجر الإثنين، إلى مواصلة المحادثات "آملين الوصول إلى اتفاق نهائي"، مشيرا إلى أنه "تمت مناقشة هيكلية السلطة السيادية".

قد يهمك ايضا :

رئيس النيابة العامة المغربي يصدر تعليمات بشأن ملفات الإكراه البدني

النيابة العامة تلقي القبض على مستشارة متلبسة بالرشوة