دعا سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إلى تركيز الجهود على إعادة إطلاق العملية السياسية في الشرق الأوسط، استنادا إلى المرجعيات الدولية والثنائية، بما يمكّن الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه الوطنية، وعاصمتها القدس الشريف.

وقال العثماني، في كلمة ألقاها مساء الثلاثاء، أمام للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ73، إن «المملكة المغربية التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس لجنة القدس، وعيا منها بأهمية القدس لدى أتباع الديانات السماوية الثلاث والبشرية جمعاء، ترفض أي مساس بالوضع التاريخي والقانوني والسياسي للمدينة، وتدعو إلى جهد عالمي يحفظ وضعها، ويحميه من كل الإجراءات التي تستهدفه، التي من شأنها أن تنقل الصراع حولها من صراع سياسي إلى صراع ديني لن يكون بمقدور المنطقة تحمله».

وقال العثماني إن المغرب يعتبر، وفق رؤية الملك محمد السادس، أن تطوير العمل متعدد الأطراف يتطلب إيلاء اهتمام خاص للأمن والتنمية وحقوق الإنسان، وأكد العثماني التزام المغرب بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، ودعوته إلى مواصلة العمل لجعل المبادئ النبيلة لحقوق الإنسان عنصر تقارب بين الأمم على اختلافها وتنوع وتعدد مكوناتها، وبلورة تصور مسؤول للقيم الحقة لحقوق الإنسان، بعيداً عن كل توظيف سياسي مغرض لغاياتها النبيلة.

وأبرز، في هذا السياق، أن العاهل المغربي وضع ضمن أولويات السياسة الخارجية للمملكة المغربية، الانخراط في نظام متعدد الأطراف قوامه التوازن والواقعية والنجاعة والانفتاح والطموح، مؤكداً الحاجة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى العمل معاً لبلورة مقاربات توافقية، من منطلق منظور إنساني وتضامني، لرفع التحديات المشتركة الملحة، وبخاصة في مجالات التغيرات المناخية ومكافحة الإرهاب والهجرة.

وذكّر العثماني بالأدوار التي لعبها المغرب عبر احتضانه قمة بشأن تغير المناخ «كوب 22»، ورئاسته المشتركة مع هولندا للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، واعتماد العاهل المغربي «رائداً» في مجال سياسات الهجرة داخل الاتحاد الأفريقي، ودوره في إعداد وصياغة «الأجندة الأفريقية للهجرة»، التي اعتمدتها القمة الأفريقية الواحدة والثلاثون، بأديس أبابا في يناير/ كانون الثاني 2018، إضافة إلى رئاسة المغرب بشراكة مع ألمانيا، المنتدى العالمي للهجرة، ودوره في التوصل إلى صياغة توافق دولي بشأن «ميثاق عالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة»، الذي سيتم اعتماده خلال الاجتماع رفيع المستوى المرتقب بمراكش في 10 و11 ديسمبر كانون الأول/ المقبل.

واستعرض ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي، في كلمة ألقاها خلال اجتماع نظم على هامش أعمال الجمعية العامة بشأن «الهجرة والتحولات البنيوية في أفريقيا»، المبادئ المنبثقة عن «الأجندة الأفريقية حول الهجرة»، التي تهدف إلى تعزيز مساهمة الهجرة في التنمية وفي التحول البنيوي للقارة.

وأكد بوريطة، خلال الاجتماع الذي حضره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الرواندي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي، أن هذه الأجندة، التي تعد ثمرة تشاور واسع، تروم جعل الهجرة رافعة للتنمية المشتركة، وركيزة للتعاون جنوب - جنوب، وكذلك رافعة للتضامن.

وأكد بوريطة أن اقتراح الملك محمد السادس القاضي بإحداث مرصد أفريقي للهجرة، الذي اعتمد من قبل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في مايو/ أيار الماضي، وإجازت القمة الأفريقية الـ31 التي انعقدت في يوليو/ تموز الماضي في نواكشوط قرار إحداثه، سيمكن من تعزيز حوكمة أفريقية في مجال الهجرة، من خلال ثلاثية «الفهم والاستباق والعمل».

وذكر بوريطة أن هذا المرصد الأفريقي تمت الإشارة إليه كنموذج في الميثاق العالمي بشأن الهجرة، مشيرا إلى أن التقرير، الذي يرصد البعد الحقيقي لظاهرة الهجرة، يؤكد على ضرورة تقييم أبعاد الهجرة. وأبرز بوريطة أن هذا التقرير، الذي يقر بالأثر الإيجابي الذي يمكن أن يحدثه المهاجرون على الاقتصاد، يؤكد إمكانية التكامل البنّاء بين التنمية والهجرة، مضيفاً أن التقرير يسهم في تعزيز الزخم المتعدد الأطراف بشأن قضية الهجرة، ولا سيما في ضوء اعتماد الميثاق العالمي حول الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة في ديسمبر المقبل في مراكش.

وشدد بوريطة على أن الهجرة تسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدان الانطلاق والوصول، حيث ينفق المهاجرون نحو 85 في المائة من دخلهم، رغم أن الإمكانات التي تتيحها ثنائية الهجرة - التنمية ليست مستغلة بما فيه الكفاية، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن التحويلات تشكل مصدراً أساسياً ومستقراً للتمويل الخارجي لأفريقيا يتجاوز مساعدات التنمية العمومية نفسها، فإنه ينبغي دعم مقاربة تتجه نحو الاستثمار بدل الاكتفاء بالهجرة كمجرد مصدر دخل.

وأضاف أن المهاجرين غالبا ما يعطون أكثر مما يتلقون، حيث إنهم، وفضلا عن التحويلات المالية، يسهمون في تعزيز التنمية المحلية ونقل التكنولوجيا والكفاءات وفي إعطاء دينامية للفضاء الاقتصادي الأفريقي، مؤكداً أنه «يتعين اليوم جعل هذه المساهمات - الإيجابية للغاية - رافعة للنهوض بالقارة».

وذكر الوزير المغربي أن أفريقيا حققت بشكل عام، خلال السنوات الأخيرة، تقدما ملحوظا على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يشمل إصلاحات سياسية عميقة وانخفاضاً كبيراً لتواتر النزاعات المسلحة. ومع ذلك، فإن هذا التقدم لم يبلغ العمق والاستدامة التي تمنع شباباً أفارقة من تعريض حياتهم للخطر.