فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 3 مسؤولين روس، بينهم نائب وزير الطاقة أندري تشيريزوف، وثلاث شركات روسية، بعد تسليم توربينات تعمل بالغاز من إنتاج "سيمنز" الألمانية، إلى شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو. وتطاول العقوبات أيضًا يفغيني غرابتشاك، وهو رئيس قسم في وزارة الطاقة، ومديرًا في شركة متورطة بالصفقة، سيخضعان لتجميد أصول وحظر سفر. وبرّر الاتحاد خطوته ضد الأفراد والشركات الروسية بارتكابهم "أفعالًا تقوّض تكامل الأراضي الأوكرانية وسيادتها واستقلالها"، ولفت إلى أن إقامة محطات طاقة مستقلة للقرم يدعم "انفصالها عن أوكرانيا"، معتبرًا أن "توربينات الغاز عنصر أساسي في تطوير محطات جديدة للطاقة".

وأشار الاتحاد إلى أن الشركات المستهدفة تشمل مؤسستين متعاقدتين مع "سيمنز" نقلتا توربينات الغاز إلى القرم، في انتهاك عقوبات فرضها الاتحاد تمنع أي تعاملات تجارية مع شبه الجزيرة منذ ضمّتها موسكو عام 2014. ولفت إلى أن 153 شخصًا و40 شركة مُدرجين على لائحة عقوبات فردية ضد روسيا.

في غضون ذلك، أعلن وزير العدل الأميركي جيف سيشنز، توجيه اتهامات إلى أربعة أشخاص، ضمن تحقيق واسع في "عدد هائل من تسريبات" مصنفةٍ سريةً تمسّ الأمن القومي، منبهًا إلى أنها "تعرقل قدرة حكومتنا على حماية البلاد". أتى ذلك لدى إعلانه جهودًا حكومية لمكافحة هذا الأمر، داعيًا إلى "وقف ثقافة التسريب" التي طاولت الرئيس دونالد ترامب في ملف اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الأميركية، وبـ "التواطؤ" مع حملة المرشح الجمهوري.

وبدأ الكونغرس أمس عطلته الصيفية لشهر، وسط تململ جمهوري، فيما تفاقمت هموم ترامب بعدما أوردت وسائل إعلام أميركية بارزة أن المستشار الخاص الذي يحقق في ملف روسيا روبرت مولر شكّل هيئة محلفين كبرى لدرس القضية، ما يمكن أن يؤدي إلى ملاحقات جنائية. وتشير هذه الخطوة إلى أن مولر قد يتخذ مدخلًا أكثر تشددًا في جمع معلومات عن "تواطؤ" أعضاء في حملة ترامب مع الروس.

وعلّق تاي كوب، محامي ترامب، على التقرير معلنًا أن البيت الأبيض "يؤيّد كل ما يمكن أن يسرّع إنهاء الملف"، مؤكدًا "تعاونًا كاملًا" مع مولر. وأفادت وكالة "رويترز" وموقع شبكة "سي أن أن" بأن هيئة المحلفين أصدرت مذكرات استدعاء في ما يتعلّق بلقاء عام 2016 بين دونالد ترامب جونيور وصهر الرئيس جاريد كوشنر ورئيس حملته سابقًا بول مانافورت، مع محامية روسية اعتُبرت مُقربة من الكرملين، لنيل معلومات تمسّ المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون. وقدّم السيناتوران الجمهوري توم تيليس والديموقراطي كريس كونز مشروع قانون لحماية مولر، إذ يمنع الرئيس من طرده من دون مراجعة قضائية، كما يمكّن المحقق الخاص من الطعن أمام القضاء في إقالته إذا تمت من دون سبب مقنع.

لكن ترامب جدّد انتقاده التحقيق في ملف روسيا، قائلًا: "السبب الذي يجعل الديموقراطيين لا يتحدثون سوى عن هذه القصة الروسية المفبركة بالكامل، هو أن لا رسالة لديهم ولا برنامج عمل ولا رؤية".

وأعلن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أنه "يشاطر" ترامب رأيه في أن علاقات واشنطن مع موسكو بلغت "مستوى خطرًا جدًا هو الأدنى إطلاقًا". وأضاف: "تحدثنا مرارًا عن سخافة تامة وغياب الأساس لما يُسمى روسيا غيت. ويكمن الخطر في غياب التعاون المتبادل والتنسيق في شأن مسائل تُعدّ أساسية بالنسبة إلى بلدينا وشعبينا".

إلى ذلك، رأى وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل أن العقوبات الأميركية الجديدة على روسيا "أكثر من شائكة"، مضيفًا: "لا يمكننا قبول ربط ملفات السياسة الخارجية بالمصالح الاقتصادية الأميركية وقول: نريد إخراج الغاز الروسي من السوق الأوروبية، لكي يمكننا بيع الغاز الأميركي هناك".

أما مارتن شولتز، منافس أنجيلا مركل على منصب المستشار، فاعتبر ترامب "خطرًا على العالم وبلده"، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى مقاومة توجّهاته السياسية والتجارية الخطرة على القارة.