أُعلن مجلس الاتحاد الأوروبي ، الخميس، عن قمة أوروبية - عربية ستُعقَد يومي 24 و25 فبراير / شباط في القاهرة .

وجاء في بيان مجلس القادة الأوروبيين أنه "يرحّب بعقد أول قمة"، بينه وبين الجامعة العربية في مصر، وأن الغرض منها سيكون البحث في تنشيط الشراكات، وتشكيل تحالف جديد أوروبي أفريقي لمكافحة الهجرات غير المشروعة وعمليات تهريب المهاجرين.

وجاء في البيان المشار إليه أن الغرض هو البحث في "مواصلة التصدي للهجرة غير القانونية وتعزيز التعاون مع دول انطلاق المهاجرين والعبور، خصوصاً في شمال أفريقيا، في إطار شراكة أوسع نطاقاً".

حقيقة الأمر أن الدول العربية ليست كلها معنية بملف الهجرات إلى أوروبا، عبر المنافذ البحرية، بل إن الدول المعنية هي بلدان شمال أفريقيا (المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا)، إضافة إلى مصر.

وما يريده الاتحاد الأوروبي بالدرجة الأولى هو مكافحة الهجرات الآتية من أفريقيا، أكان ذلك من بلدان الساحل (موريتانيا إلى التشاد) أو من أفريقيا الغربية والشرقية عبر السودان.

ومن هذا المنظور، فإن بلدان المغرب العربي الخمس هي بلدان الممر، ولكن أيضاً بعضها مثل المغرب وتونس وأيضاً السودان بلدان المنشأ، وبالتالي فإن للأوروبيين مصلحةً أساسيةً في إقامة «تحالف» عريض يضمُّ البلدان المشار إليها، وكذلك البلدان العربية الأخرى، وعلى رأسها الخليجية المعنية بما يحصل في أفريقيا، القادرة على العمل من أجل تنميتها الاقتصادية.

من هنا، تكمن أهمية ما أشار إليه القادة الأوروبيون في أن "التعاون المتزايد مع الدول الأفريقية يجب ألا يتناول فقط الهجرة، وإنما أن يكون أوسع نطاقاً، ويشمل التعاون الاقتصادي وخلق وظائف".

طرح مشروع القمة الأوروبية الأفريقية الخاصة بالهجرات للمرة الأولى، في شهر سبتمبر / أيلول الماضي، بمناسبة القمة الأوروبية غير الرسمية في مدينة سالزبورغ بالنمسا.

وتباحث المستشار النمساوي في هذا الموضوع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وبدا سيباستيان كورتز متحمساً لتعزيز التعاون مع مصر، واصفاً إياه بأنه مثالي، واصفاً تعاطي القاهرة مع ملف الهجرات غير المشروعة بأنه نموذجي.

ودليل المستشار النمساوي على ذلك أن أي مركب ينقل مهاجرين غير شرعيين "لم ينطلق من الشواطئ المصرية منذ عام 2016".

إضافة إلى ذلك، كان مشروع القمة مدار بحث بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، نهاية الأسبوع الماضي، في اجتماع على هامش قمة الفرنكفونية في يريفان عاصمة أرمينيا.

حتى اليوم، لم ينجح الأوروبيون، إلا جزئياً، في إيجاد السبل للتخفيف من تدفق المهاجرين واللاجئين على شواطئهم وحدودهم، من خلال إبرام اتفاقيات مع تركيا وليبيا، وعدد من البلدان الأفريقية.

ويأتي مشروع القمة في سياق المساعي الأوروبية لتعزيز سياسة التعاون مع بلدان المصدر والممر، التي تشكل ضلعاً رئيسياً من مثلث الحراك الأوروبي.

والضلعان الآخران هما، من جهة، توفير حماية «الحدود الخارجية» للاتحاد من خلال تعزيز جهاز الشرطة الأوروبية المسماة «فرونتكس». ويريد الأوروبيون التوصل إلى تعبئة 20 ألف شرطي أوروبي بحلول عام 2020، ليتمكنوا من مساعدة أجهزة الشرطة المحلية في حماية «بلدان المدخل» التي يصل عبرها المهاجرون واللاجئون إلى الاتحاد الأوروبي، كإيطاليا واليونان وقبرص ومالطا وغيرها.

والحال أن المشروع الذي تدفع به إلى الأمام باريس وبرلين لا يلاقي حماسة من الدول المعنية التي تبدي مخاوف على «سيادتها»، أو أن يكبل وجود الشرطة الأوروبية يديها في التصرف. أما الضلع الأخير فيتناول كيفية التعامل مع المهاجرين واللاجئين الذين ينجحون في الوصول إلى الأراضي الأوروبية.

وفي هذا الإطار، تؤكد المصادر الفرنسية أن الحل الأمثل يكمن في إعادة النظر باتفاقية دبلن التي تحمل «دولة العبور» مسؤولية إدارة أوضاع المهاجرين الواصلين إلى أراضيها.

وتطالب دول، مثل إيطاليا، بأن يعاد النظر بالاتفاقية وأن تتصرف الدول الأخرى وفق مبدأ التضامن الأوروبي، أن يتم إعادة توزيع من يستحق اللجوء على البلدان الأوروبية على أن يصار إلى إعادة من لا يحق لهم اللجوء إلى البلدان التي أتوا منها أو مروا عبرها.

ثمة خطط أوروبية طرحت الصيف الماضي كأحد الحلول لموضوع الهجرات، وتجنّب ما تثيره أوروبياً من مشكلات على المستويات الاجتماعية والسياسية والأمنية، لكنها سقطت تباعاً.

وأبرز ما طرح إقامة "منصات استقبال" للاجئين والمهاجرين على الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط أو حتى في بلدان أوروبية تنتمي إلى الاتحاد. ومن الدول العربية التي أشير إليها تونس والمغرب وليبيا.

والحال أن الدول الثلاث رفضت بشدة أن تحل أوروبا مشكلاتها "على حساب الآخرين". وبهذا الخصوص أشارت مصادر الإليزيه إلى أن تونس «لم يكن ينظر إليها يوماً على أنها يمكن أن تتحول إلى (منصة) يُساق إليها المهاجرون، علماً بأنها ترفض ذلك جذرياً.

وبالمقابل، فإن ما يريده منها الأوروبيون هو أن "تتعاون معهم في موضوع إعادة استقبال التونسيين الذين يرحلون من أوروبا إليها، لأنهم لا يتمتعون بحق اللجوء، إضافة إلى تشديد الرقابة على شواطئها" لمنع انطلاق المراكب منها باتجاه أوروبا.

ويريد الأوروبيون من باقي البلدان العربية؛ أكانت المنشأ أو الممر، الشيء نفسه. ولذا، فإن قمة القاهرة يُراد منها التوصل إلى رؤى شاملة، وإلى عمل جماعي يأخذ بعين الاعتبار جميع جوانب الهجرات بأبعادها الاقتصادية والتنموية والأمنية والسياسية علها تساعد على لجم إضافي للتدفقات البشرية على الشواطئ الأوروبية التي تراجعت كثيراً في الأشهر الماضية.