أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استعداد إيراني للتفاوض بشأن اليمن، وهو ما يُعد تأكيد ضمني على تدخل طهران في الشؤون اليمنية، وذلك بينما أكد رفض إيران الرد على المطالب الأوروبية بشأن دورها الإقليمي وقضية الصواريخ الباليستية.

وحذرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني على هامش اجتماع، من تداعيات الانسحاب الأميركي على أمن الدول الأوروبية، وأعلن مسؤولون في بكين أمس أن الرئيس الإيراني حسن روحاني سيحضر قمة مع نظيريه الصيني والروسي الشهر المقبل في إطار مساعي إنقاذ الاتفاق النووي الذي بات مهددا بالانهيار عقب انسحاب واشنطن منه.
ويأتي إعلان المسؤول الإيراني بعد أسبوع من استراتيجية أعلن عنها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وتضمنت 12 شرطا يجب على إيران تنفيذها لإبرام اتفاق شامل؛ ومن بين الشروط أن توقف إيران دعم الميليشيات الحوثية والعمل على تسوية سياسية في اليمن، إضافة إلى إنهاء دعم الجماعات الإرهابية والميليشيات الحوثية، ووقف نشاط "فيلق القدس" الذراع الخارجية لـ"الحرس الثوري".

وقال عراقجي في هذا الصدد "إنه من الممكن أن يريد ماكرون والآخرون التباحث بشأن الصواريخ والقضايا الأخرى، لكن في المفاوضات جانبين؛ وإذا لم توجد إرادة إيرانية، فلن تكون هناك مفاوضات. قلنا مرارا إن الاتفاق النووي لا يشمل قضايا أخرى. لا الصواريخ ولا المنطقة. لن ندخل أي مفاوضات ما عدا اليمن".
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها إيران موافقتها على تضمين أحد الملفات الإقليمية المتورطة بها في الاتفاق النووي، وترفض الخارجية الإيرانية المسؤولة عن المفاوضات النووية التفاوض بشأن برنامج ملف الصواريخ الباليستية ودورها الإقليمي.

ورهن عراقجي في 9 فبراير /شباط الماضي، مناقشة القضايا الأخرى بنجاح الاتفاق النووي، وقال حينها لوكالة "رويترز"، "إن نفوذ إيران في منطقة الشرق الأوسط لا علاقة له بالاتفاق النووي".

وبشأن موقف بلاده من الاتفاق النووي، فإن عراقجي ذكر أن بلاده "يجب أن تدفع ثمن البقاء في الاتفاق أو الخروج منه"، مشددا "الاتفاق النووي منذ البداية كان موضوعا وطنيا كبيرا، لكن للأسف تحول في مساره من قضية وطنية إلى قضية خلافات داخلية".

وتحدث عراقجي كذلك عن سيناريو انسحاب إيران من الاتفاق، وقال "تترتب عليه نفقات ثقيلة، ويجب أن نكون في وفاق وطني ونقبل بدفع الثمن، وإذا قبلنا بالبقاء في الاتفاق، فإن هذا القرار ستترتب عليه نفقات أخرى".
وناقش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في بروكسل أمس، تداعيات الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي على المصالح الاستراتيجية والاقتصادية لدول الاتحاد.
ودافعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أمس عن إبقاء الاتفاق على قيد الحياة، إلا أنها شددت في الوقت نفسه على أنه "لا أحد يعتقد أن الأمر سيكون عملية سهلة، ولكننا مصممون على القيام بذلك".

وحاولت موغيريني أن تنفي أن إصرار أوروبا غايته مكاسب اقتصادية فقط عندما قالت في تصريحات للصحافيين إن "الاتفاق النووي لا يتعلق بمصلحة اقتصادية، بل يتعلق بمصلحة أمنية للاتحاد الأوروبي. وفي غياب الاتفاق النووي مع إيران، نعتقد أن أمن المنطقة - وأوروبا - سيكون على المحك". وتابعت أن الاتحاد الأوروبي متحد في اعتبار الاتفاق النووي أفضل طريقة لمعالجة مخاوف تتقاسمها دول الاتحاد مع الولايات المتحدة.

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي يعمل على حفظ الاتفاق عبر شبكة اتصال بين الدول الأعضاء من أجل اتخاذ تدابير منسقة. وتابعت أن الدول الأوروبية مهتمة بالحفاظ على الاتفاق وترى أنه يمكن البناء عليه.
وأكد وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز على الأهمية الرمزية للاتفاق، الذي من شأنه أن "يثبت قدرة" الاتحاد الأوروبي ويمهد الطريق لإبرام اتفاقيات مماثلة في المستقبل، خصوصا مع كوريا الشمالية؛ وفقا لوكالة "رويترز".

وأعلنت الخارجية الصينية في غضون ذلك، أمس أن بكين ستستضيف الرئيس الإيراني حسن روحاني الشهر المقبل خلال قمة شنغهاي وسيبحث الرئيس الإيراني الاتفاق النووي مع نظيريه الصيني والروسي.
وسيلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ نظيره الإيراني روحاني على هامش اجتماع "منظمة تعاون شنغهاي" في 9 و10 يونيو /حزيران في تشينغداو، وفقًا لما أفاد وزير خارجية بكين وانغ يي، مضيفا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحضر القمة كذلك.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف زار موسكو وبكين بعد إعلان انسحاب ترمب من الاتفاق النووي قبل أسبوعين، وقال بعد عودته إنه أجرى مفاوضات معقدة من دون تقديم أي تفاصيل.
وتعد الصين الشريك التجاري الأبرز لإيران وأحد أكبر مشتري النفط منها، وأكدت أنها تنوي مواصلة التعامل مع الحكومة في طهران رغم التحرك الأميركي.
ويرى مراقبون في طهران أن الصين تراجعت قليلا في التجارة مع إيران جراء ضغوط من إدارة دونالد ترمب.
ورجحت وكالة الصحافة الفرنسية أن تكثف الشركات الصينية أنشطتها في إيران لملء الفراغ الذي خلفه خروج الشركات الأميركية والانسحاب المحتمل للمنافسين الأوروبيين خشية التعرض لإجراءات عقابية من الولايات المتحدة.

وقال تشانغ هان هوي نائب وزير الخارجية الصيني، في إفادة صحافية "نأمل بأن يكون هناك تشاور وثيق بين الصين وإيران على أساس مراقبة الاتفاق وتعزيز تطوير التعاون الثنائي... علينا أن نعمل معا لبحث كيفية تفادي حدوث تعطيل رئيسي للمشروعات المشتركة بين الجانبين"، وفقا لـ"رويترز".

وتعد إيران عضو مراقب حاليًا في "منظمة تعاون شنغهاي" على الرغم من أنها سعت طويلا للحصول على عضوية كاملة. وفشلت مساعي الحكومة الإيرانية خلال الأعوام الماضية للحصول على كرسي العضوية الدائمة، وهو ما عُدّ من إخفاقات حسن روحاني في السياسة الخارجية العام الماضي.

ويضم التكتل الإقليمي المعني بالأمن والتجارة 4 جمهوريات سوفياتية سابقة من آسيا الوسطى، إضافة إلى عضوين جديدين هما باكستان والهند، وستناقش القمة خطة تحرك مدتها 3 سنوات "لمحاربة قوى الشر الثلاث"؛ الإرهاب والانفصال والتطرف، وتعزيز التعاون للتعامل مع الخروقات الأمنية عبر الإنترنت وتهريب المخدرات، وفقًا لـ"وانغ".

وأضاف أن الصين ستدفع من أجل "إصلاحات للنظام التجاري متعدد الأطراف" الذي يربط أسواق أعضاء المنظمة الذين يضمون نحو 40 في المائة من عدد سكان العالم.
وطرحت الصين فكرة إقامة منطقة تجارة حرة تابعة للمنظمة في 2016، بحسب وكالة "شينخوا" الرسمية؛ لكن وانغ لم يوضح ما إذا كان سيتم إدراج هذا الملف على أجندة القمة المقبلة.