سلطت الصحافة الأميركية، الضوء على “التحذير الصريح” الذي وجهه أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي للنظام القطري المستمر في مواقفه الداعمة للتطرّف والرافضة للاستجابة لمطالب الدول الداعية لمكافحة التطرّف (السعودية والإمارات ومصر والبحرين)، عبر تقديمهم الدعم لتشريعٍ من شأنه فرض عقوبات على الدول والأشخاص الذين يقدمون دعمًا ماليًا أو ماديًا لحركة “حماس”.

ولفتت صحيفة “واشنطن بوست”، الانتباه إلى أن هذا الدعم جاء من جانب نواب جمهوريين وديمقراطيين، وهو ما يؤكد أن الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة، توحدا على استنكار دعم الدوحة للتطرّف ، لاسيما وأن التشريع المقترح “ينتقد قطر بشكل خاص لدعمها حماس، وتوفيرها المأوى لعناصر بارزة في هذه الحركة المسلحة”، وبحسب التقرير الذي نشرته الصحيفة واسعة الانتشار في هذا الموضوع “أورد نص التشريع، الذي بات من المقرر أن يُطرح الآن أمام مجلس النواب بكامل أعضائه، ما جاء في تقرير أصدرته وزارة الخزانة في الولايات المتحدة في مارس 2014 وأكدت من خلاله أن قطر وفرت التمويل لحماس علنًا لسنواتٍ طويلة”.
واعتبرت “واشنطن بوست” أن التشريع الذي صادقت عليه اللجنة التي يرأسها الجمهوريون يبرز “العلاقة المعقدة” القائمة بين قطر والولايات المتحدة، في ضوء أن هذا البلد الخليجي - الذي يقاطعه جيرانه حاليًا بسبب سياساته التخريبية والطائشة - يستضيف قاعدة “العديد” الجوية الضخمة، التي تشكل قاعدةً أماميةً للقيادة المركزية الأميركية، ويرابط فيها زهاء 10 آلاف جندي، في إطار الحملة العسكرية التي تقودها واشنطن ضد تنظيم “داعش”، وكذلك لمواجهة الإرهابيين في أفغانستان، وأوردت الصحيفة ما أكده النائبان في مجلس النواب الأميركي دان دونوفان وبريان فيتسباتريك الشهر الماضي من أن قطر تمثل “سيدة اللعب على كل الحبال”، وذلك في مقالٍ شديد اللهجة، نشرته صحيفة “ذا هيل” الأميركية المرموقة، وأشارت إلى فضح دونوفان النائب عن نيويورك وفيتسباتريك وهو نائبٌ عن بنسلفانيا ما وصفاه بـ”النهج المبتكر” الذي يتبعه النظام القطري لمواصلة تقديم الدعم للإرهابيين في العالم، دون المخاطرة بمعاداة الغرب والتحول إلى نظام مُصنف رسميًا كدولة راعية للتطرّف مثل إيران وسوريا، وقول النائبين إن هذا النهج يتمثل في “إقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة، وقطع وعود كاذبة بشأن محاربة التطرّف، وتمويل الجماعات والمشروعات الاقتصادية الغربية بسخاء، في وقتٍ تمول فيه (قطر) التطرّفوتشجعه في الخفاء، وتتحالف مع إيران وتستغل قاعدة جوية أميركية (في إشارة إلى قاعدة العديد) بأقصى قدرٍ ممكن، كبوليصة تأمين ضد معاقبتها على دعم التطرّف”.
وأكد مقالٌ تحليليٌ عالي النبرة نشرته مجلة “ذا ناشيونال إنتريست” الأميركية أن أي حل للأزمة القطرية الحالية ينبغي أن يتضمن إنهاء النظام الحاكم في الدوحة، لكل أشكال دعمه للحركات المتطرفة، وكذلك وضع حد لـ”غزله” مع إيران، وشدد المقال الذي كتبه دافيد بي، ريفكين الابن - الذي شغل مناصب حكومية متعددة في عهد إدارتي دونالد ريجان وجورج بوش الأب - ونواف عبيد، الزميل الزائر لمشروعيّ المخابرات والدفاع في معهد بلفر التابع لجامعة هارفارد الأميركية، على أن السبيل الأمثل لتسوية الأزمة المستمرة منذ مطلع يونيو الماضي، يتمثل في إعلان الولايات المتحدة أن وجود قاعدتها العسكرية في قطر، لا يشكل “ضمانًا أمنيًا” من شأنه أن يكفل حماية النظام الحاكم في هذا البلد المنبوذ خليجيًا وعربيًا، وبيّن المقال أن تقديم أي ضمان أمني من هذا النوع يستلزم - بموجب الضوابط الدستورية المعمول بها في الولايات المتحدة - توقيع معاهدات ثنائية أو ثلاثية، تتطلب استشارة مجلس الشيوخ أو موافقته “وهو ما لم يحدث بالطبع” في حالة قطر، وطالب كاتبا المقال بضرورة “وضع حدٍ لانتهاكات الدوحة ضد المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول العربية”، وأشارا إلى أن “قطر موّلت غالبية الحركات المتطرفة الرئيسية في العالم العربي على مدى السنوات العشر الماضية، وحاولت الإطاحة بأنظمة الحكم العربية الكبرى كذلك”.
ولفت المقال الانتباه إلى الدعم الذي قدمه النظام القطري إلى تنظيم “الإخوان” التطرّف“عن تصورٍ مفاده - على ما يبدو - أنه إذا نجحت هذه الجماعة في الوصول إلى السلطة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، فإن ذلك سيجعل بوسع أمير قطر الاضطلاع بلعب دور “السيد الأعلى وصاحب الأمر والنهي في العالم العربي”، وقال الكاتبان إن هذه الخطوة بدت لوهلة، وكأنها قد كُللت بالنجاح، عندما وصل “الإخوان” إلى سدة الحكم في مصر، وأشارت المجلة الرصينة إلى أنه بقدر ما كان ذلك “مُدمرًا للشعب المصري ولاستقرار العالم العربي، كانت القيادة القطرية مُفعمة بالسعادة والنشوة”، وأشارت المجلة إلى توفير النظام القطري المأوى ليوسف القرضاوي الزعيم الروحي لتنظيم “الإخوان” التطرّف، وكذلك كون هذا النظام مُمولًا لشبكة “الجزيرة” التي شكلت منبرًا “للدعاية السامة المناوئة لأميركا على مدار أكثر من عقدين”، كما ذَكَّر المقال بأن “الجزيرة” كانت الخيار الإعلامي المفضل لأسامة بن لادن مؤسس تنظيم “القاعدة”، وأن هذه الشبكة جعلت من نفسها منبرًا تحدث من خلاله زعيم جبهة “النصرة” الإرهابية، ذاك التنظيم الدموي المرتبط بالقاعدة، والناشط في سورية.
وحرصت المجلة الأميركية على استعراض السجل الأسود لجرائم النظام القطري منذ عهد الأمير السابق حمد بن خليفة آل ثاني، الذي قالت إنه “تورط مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في محاولتيّ اغتيال على الأقل ضد العاهل السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، وأعضاء بارزين في الأسرة الحاكمة في السعودية، وكذلك في مؤامرة فاشلة للإطاحة بالنظام الحاكم في هذا البلد”، وقالت إنه بوسع التحالف الذي تقوده السعودية أن يجزم بالقطع أن لديه الحق في استخدام القوة العسكرية ضد قطر بموجب القانون الدولي بالنظر إلى مثل هذه الحوادث وتصرفات حكام الدوحة حيال الدول المجاورة، وأشارت “ذا ناشيونال إنتريست” في هذا الصدد إلى واقعة مماثلة وقعت قبل عقود، وهي تلك المتعلقة بتأكيد الولايات المتحدة في ثمانينيات القرن الماضي أن قيام نظام الساندينستا -الذي كان حاكمًا في نيكاراجوا وقتذاك- بتوفير الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم للمتمردين في السلفادور، يشكل “هجومًا مسلحًا” بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يجيز اللجوء إلى القوة العسكرية ضد هذا النظام، واعتبر المقال أن هذا الموقف لا يزال “مناسبًا بشكلٍ خاص للوضع في الشرق الأوسط في الوقت الراهن، مع وجود دولٍ مثل قطر وإيران تدعم الإرهابيين والمتمردين”.
واستبعدت المجلة الأميركية أن يحظى النظام القطري بأي حماية من قبل الولايات المتحدة حال تعرضه لأي عملية عسكرية قائلة: “إذا نحينا المسائل القانونية جانبًا، فإنه ربما يكون من غير المرجح أن تقف الولايات المتحدة إلى جانب قطر”، وشددت في هذا السياق على قوة العلاقة التي تربط الولايات المتحدة بالتحالف العربي، وقالت إن “السعودية هي الحليف العربي الأكثر أهمية بالنسبة لأميركا، وإحدى شركائها الاستراتيجيين على مستوى العالم”، وأكد الكاتبان أنهما يريان أن لدى المملكة “سببًا عادلًا” لاستخدام القوة على هذا الصعيد، قائلين إن قواتها المسلحة “تكتسب خبرة قتالية قيّمة عبر محاربتها لوكلاء إيران في اليمن”، وأشارا إلى أنه لن يكون من العسير على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاختيار ما بين مؤازرة التحالف الذي تقوده السعودية أو الوقوف مع قطر خاصة في ضوء إمكانية إبعاد قاعدة العديد عن تأثيرات أي عملية عسكرية ضد دفاعات قطر الهزيلة”.