صادق البرلمان الأوروبي، في جلسة علنية، في بستراسبورغ، على التقرير السنوي 2016، بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم وسياسة الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، والذي ينتصر للمغرب ولوحدته الترابية، وذلك بحضور أعضاء اللجنة البرلمانية المختلطة المغرب – الاتحاد الأوروبي ورئيسها عبد الرحيم عثمون.

وأشاد الاتحاد الأوروبي بالتقدم الملموس الذي حققته المملكة في مجال حقوق الإنسان، مجددا اشتراكه في دعم مسلسل الإصلاح عن طريق تفعيل المبادئ الدستورية، واعتبر التقرير أنه وبعد مرور 5 سنوات على المصادقة على دستور 2011، واصل المغرب الإصلاحات في مجال حقوق المهاجرين، وحقوق المرأة ، وإصلاح منظومة العدالة والسجون وهي مجالات شهدت إطلاق سياسات جديدة بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس اللجنة المختلطة عبد الرحيم عثمون إنه، ومنذ 2014، مكنت الخطوات الموضوعاتية في إنجاز هذا التقرير من "تقييم أفضل لوضعية حقوق الإنسان في العالم من قبل الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة عملت من أجلها اللجنة البرلمانية المختلطة المغرب الاتحاد الأوروبي "، موضحًا أن التقرير الذي يعطي الأولوية لحقوق الأقليات، والمرأة والطفل، يندرج في إطار استمرارية التقرير الذي أنجزه المقرر بير أونطونيو بانزيري، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، والذي تقوم منهجيته على مقاربة موضوعاتية تهدف إلى "دقة ونجاعة أكبر من الاعتماد على أساس جغرافي فقط " منوها بتبني هذه المصادقة.

وأكد أن التقرير الجديد يحبط مرة أخرى مناورات الأطراف التي توظف قضية الوحدة الترابية، مشددا على أن النص المصادق عليه " يضع حدا لأية محاولة لإدراج تعديل معاد لحقوق المغرب في الصحراء "، واعتبر أن ذلك يشكل نكسة إضافية لأعداء الوحدة الترابية للمملكة.وأبرز رئيس اللجنة البرلمانية المختلطة المغرب – الاتحاد الأوروبي حجم العمل الذي قام به أعضاء هذه اللجنة، وأهمية انخراطهم داخل الهيئات الأوروبية، مما يؤكد نجاح الدبلوماسية البرلمانية التي تقوم بها المملكة.

ويتمثل الهدف من ذلك تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، خاصة من خلال اجتماعات اللجن الثنائية المغربية الأوروبية والتي تم إحداثها منذ 6 سنوات من قبل اللجنة المختلطة.

وتبحث هذه اللجان بشكل منتظم، القضايا ذات الأولوية المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان، والشباب، والأمن، ومحاربة الإرهاب والنهوض بالتعاون ثلاثي الأطراف المغرب – الاتحاد الأوروبي – إفريقيا.