وضع البرلمان الليبي الأربعاء، 4 شروط للموافقة على التعاون مع المجلس الأعلى للدولة، الموجود في العاصمة طرابلس، بشأن إعادة تعديل السلطة التنفيذية، وتشكيل مجلس رئاسي جديد يتكوّن من رئيس ونائبين، بدلا من المجلس الرئاسي الحالي لحكومة الوفاق الوطني الذي يرأسه فائز السراج ويتكون من 9 أعضاء.

وقال عبدالله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرا له، إن المجلس وافق على رد المجلس الأعلى للدولة بشأن مقترح البرلمان لتعديل الهيكل الجديد للسلطة التنفيذية، مبرزا أن ذلك مربوط بموافقة مجلس الدولة على 4 شروط.

وأوضح بليحق أن مجلس النواب، وبعد التصويت بالترحيب بموافقة مجلس الدولة على مقترح تشكيل السلطة التنفيذية المقدم من مجلس النواب، اشترط إلغاء المادة الثامنة من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسي، المبرم نهاية العام 2015 برعاية أممية في منتجع الصخيرات بالمغرب، على اعتبار أن هناك حوارا يجري لتوحيد المؤسسة العسكرية وتستضيفه العاصمة المصرية.

وقال بليحق إن من بين الشروط أيضا هناك مسألة وضع جدول زمني من لجنتي الحوار لمجلسي النواب والدولة لكيفية تشكيل السلطة التنفيذية في مدة أقصاها 30 يوما، وتضمين الاتفاق السياسي بالإعلان الدستوري، إضافة إلى منح أسبوع واحد لأعضاء المجلس الرئاسي الجديد لاختيار رئيس في ما بينهم، وترك مسألة المناصب السيادية، وفقا لما نص عليه اتفاق الصخيرات.

وقال مكتب السراج إنه تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، تناول مؤتمر باليرمو الخاص بالأزمة الليبية، الذي دعت إيطاليا إلى انعقاده خلال الشهر المقبل، وقال بيان وزعه مكتب السراج إن كونتي قدم الدعوة للسراج خلال هذا الاتصال لحضور المؤتمر، معبرا في الوقت نفسه عن دعم بلاده الكامل لجهود السراج لتحقيق الأمن والاستقرار في بلاده.

وأشاد السراج بما تبذله الحكومة الإيطالية من جهد لدعم المسار الديمقراطي في ليبيا، معلنا ترحيبه بحضور المؤتمر، ومتمنيا أن يحقق نتائج إيجابية تسهم في حل الأزمة السياسية الليبية.
وأوفد السراج مستشاره السياسي طاهر السني إلى باريس وروما لنقاش تحضيرات مؤتمر بالريمو، المزمع عقده في إيطاليا الشهر المقبل. وأوضح بيان حكومي أن السني أكد خلال اجتماعه في روما مع مسؤولين إيطاليين أهمية التنسيق والتشاور الذي يجري مع الأطراف الليبية المعنية، وذلك للمساهمة في الخروج بنتائج عملية وملموسة لإيجاد حلول للمختنقات السياسية والأمنية والاقتصادية الحالية، مع ضرورة توحيد المواقف والمبادرات الدولية حيال الأزمة الليبية.

وطبقا للبيان أكد الجانب الإيطالي من ناحيته أن هدف هذا المؤتمر هو الاستماع إلى آراء الليبيين بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد، وكذلك دعم خريطة طريق المبعوث الأممي غسان سلامة، وخلق أرضية توافقية من أجل إنجاح المسار الديمقراطي واستقرار البلاد.
وبحث السني في العاصمة الفرنسية باريس مع مستشارين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون آخر تطورات الوضع السياسي والأمني الراهن، وسبل التعاون والتنسيق بين البلدين، وتوحيد الجهود الدولية ودعم برامج البعثة الأممية لدى ليبيا.

وتجاهل السراج تكهنات باعتزامه إجراء تعديل وزاري جديد على حكومته، وذلك بعد التعديل الذي شمل ثلاث حقائب وزارية في الحكومة المدعومة من بعثة الأمم المتحدة خلال الأسبوع الماضي، وبدأ زيارة مفاجئة إلى مدينة سرت الساحلية.

ونقل موقع "الوسط" الإلكتروني الليبي عن مصدر حكومي أن السراج يعتزم تغيير وزير المواصلات الحالي ميلاد معتوق، وتعيين سراج الفيتوري، مسؤول شركة الخطوط الأفريقية في المنطقة الشرقية، بدلا منه.

وبحث السراج في طرابلس مع رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، مستجدات الوضع السياسي وخطوات تنفيذ الترتيبات الأمنية، وفقا لما أعلنه المجلس الرئاسي، التي بدأ تنفيذها في العاصمة طرابلس، وستشمل المدن الليبية الأخرى.

تأتي هذه التطورات بينما لا تزال الاغتيالات التي ينفذها مجهولون تلاحق قادة وعناصر الميليشيات المسلحة المتنازعة على السلطة، والنفوذ في العاصمة طرابلس، حيث قتل اثنان من قوة الردع الخاصة التابعة لحكومة السراج، رميا بالرصاص على يد مسلحين مجهولين في المدينة.

وقال مصدر أمني إنه تم العثور على جثتي القتيلين اللذين خطفا بمحيط منطقة زاوية الدهماني، حيث مقر كتيبة ثوار طرابلس، ملقاتين أمام مستشفى محلي بعد تصفيتهما، كما راجت إشاعات عن اغتيال محمد البكباك، أبرز قادة كتيبة ثوار طرابلس، بعد اغتيال زميله خيري الككلي، الشهير بحنكورة، قبل أن تنفيها مصادر مقربة من البكباك، الذي يقود ميليشيات موالية لكتيبة ثوار طرابلس.