الدار البيضاء - رضى عبد المجيد
تباينت آراء فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب من الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، خلال جلسة خصصت لمناقشة الحصيلة يوم الأربعاء بمقر البرلمان.
وأكد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أن المغرب كمشروع إصلاحي متميز ونموذج مقاوم، حصن استقلالية القرار الحزبي، مشددًا على ضرورة سلوك سبل الإصلاح، تعزيزا للبناء المؤسساتي، الذي يتسم بالحيوية المتصاعدة للحياة السياسية المغربية، كما اعتبر الحصيلة المرحلية للعمل الحكومي مطابقة للبرنامج الحكومي، داعيًا إلى مواصلة الإصلاح من خلال تمنيع الاقتصاد الوطني، وتعميق النفس الاجتماعي، مع مزيد من الاعتبار للفئات الاجتماعية الهشة، دونما إغفال لترصيد الإنجازات والمكتسبات.
وترافعًا عن الحصيلة الحكومية، عدد الفريق أكثر من 70 منجزا حكوميا، ينسجم مع التوجيهات الملكية، في ما يتصل بالاقتصاد ودعم المقاولة، ومحاربة الفساد، وتوطيد الديمقراطية، منوها بالمكتسبات التي أحرزتها الحكومة، من قبيل تحسن مؤشر إدراك الفساد، وتحسين مرتبة المغرب في مناخ الأعمال.
ونوه فريق التجمع الدستوري، بمبادرة الحكومة الرامية إلى رفع مخصصات قطاعات التربية والتعليم والصحة، معتبرا إياها دعائم النموذج التنموي المنشود.
كما نوه الفريق بمنجزات الحكومة ومكتسباتها، داعيا في المقابل إلى إعطاء مزيد من الأهمية للاختلالات التي قد تعتري حسن تنزيل البرنامج الحكومي، والبرامج القطاعية.
وسجل الفريق الحركي الحاجة إلى بناء أفق تنموي جديد بتبعات إيجابية على المواطن المغربي، لحجم الآمال، داعيا إلى ضبط المديونية، وإلى اعتماد مؤشر يقيم خصاص الاستثمار في المناطق النائية، مشددًا على ضرورة إعطاء العناية الفائقة للعالم القروي، لأدواره التنموية المشهودة، وللأمازيغية كإرث مشترك لجميع المغاربة.
ودعا الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إلى تبني قيم الالتزام والمسؤولية والوضوح في التعاطي مع العمل الحكومي وتقييمه، من منطق رقابته على العمل الحكومي، حتى وإن شكل مكونا من مكونات الأغلبية، معتبرا أن الاستقرار السياسي يتصل بالثوابت المرجعية الجامعة.
وأكدت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية أن الاعتراف بما تحقق على أرض الواقع يقتضي رصد الإخفاقات والاختلالات التي طالت حسن تنزيل البرامج والأوراش القطاعية، مشددة على ضرورة تبني الموضوعية وأخذ السياق السياسي الذي استبق التشكيل الحكومي بعين الاعتبار، وما ميزه من هدر للزمن السياسي، وبطء في بلورة بعض المقتضيات الدستورية.
وقالت المجموعة "إن الصعوبات الموضوعية والذاتية التي تطال تنزيل البرنامج الحكومي توجب تغليب منطق الإنصات والحوار، لافتة إلى أن الممارسة المغربية للفعل الاحتجاجي، سواء أكانت فردية أو جماعية، راكمت ثقافة معتبرة، انبنت على نفس حقوقي جديد مؤسس لمناخ سياسي يعزز دعائم الاستقرار ويوطد الإنجازات".
ورأت فرق المعارضة أن حصيلة الحكومة هزيلة، وأشار فريق الأصالة والمعاصرة إلى استعانة الحكومة بالاستدانة وارتفاع نسب البطالة في عهدها، كما أكد الفريق فشل الحكومة في تنزيل البرامج القطاعية وإجهادها على الطبقة المتوسطة، وتهديد منظومة السلم الاجتماعي، داعيا إلى تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالشفافية وبقيم النزاهة، وتنزيل برنامج المدن والكفاءات.
وتساءل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عن نجاعة الأوراش والبرامج التي تبنتها الحكومة، مبديا أسفه للقرارات التي كانت وليدة الارتجالية وأضرت بعديد من الفئات من قبيل التجار.
ودعا الفريق الحكومة إلى التشاور المنتظم مع الأحزاب الممثلة للمعارضة، لافتا إلى أن تعداد المنجزات التي تضمنتها الحصيلة، والتي تتمثل أساسا في المصادقة على النصوص القانونية، يعد شأنا حصريا للبرلمان ولا يهم الحكومة في شيء.
واعتبر الفريق الاستقلالي أن الترسانة القانونية ليست غاية لذاتها بل وسيلة لبلوغ أثر ملموس على المواطنين، داعيا في المقابل إلى إخراج نصوص قانونية وتنظيمية هامة من قبيل ميثاق المرفق العام إلى حيز الوجود.
قد يهمك أيضًا: