دعت فرنسا وبريطانيا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن اليوم الأربعاء، للبحث في فشل تطبيق وقف النار في سورية، في ظل مواصلة القوات الحكومية غاراتها الجوية والمدفعية ضد غوطة دمشق الشرقية، حيث أعلن الجيش الروسي أنه “يسمح” للفصائل المقاتلة بمغادرة المنطقة عبر ممر الوافدين الإنساني مع عائلاتهم وأسلحتهم خلال الهدنة الإنسانية اليومية، وهو ما اعتبرته المعارضة السورية محاولة لـ “فرض تغيير ديموغرافي عبر تهجير قسري للسكان من خلال سياسة الأرض المحروقة”.

ويُعقد الاجتماع الطارئ في مجلس الأمن للبحث في “تدهور الوضع في سورية” غداة الغارات الجوية والاشتباكات المتواصلة في الغوطة، على رغم قرار وقف النار لمدة 30 يوماً الذي أقرّه المجلس قبل عشرة أيام، ويهدف أيضاً إلى الإفساح في المجال أمام إيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء المرضى والمصابين، وواصلت القوات الحكومية السورية، هجومها البري من الجبهة الشرقية. وباتت تسيطر على 40 في المئة من المنطقة المحاصرة، بعدما استعادت بلدة المحمدية. 

ويعود التقدم السريع للنظام إلى أن العمليات العسكرية تدور في منطقة زراعية ذات كثافة سكانية منخفضة، وهي تهدف إلى تقسيم الغوطة إلى جزئين: شمالي حيث تقع دوما، وجنوبي حيث حمورية، وأقر “جيش الإسلام”، الفصيل الأبرز في الغوطة، بانسحاب مقاتليه من الجهة الشرقية، موضحاً أنها “منطقة زراعية مكشوفة ليست فيها تحصينات كالأبنية”، وأجبر القصف العنيف أمس قافلة دولية محملة بالمساعدات متوجهة إلى مدينة دوما على المغادرة قبل إفراغ حمولتها كاملة، فيما أعلنت الأمم المتحدة محاولتها إرسال قافلة جديدة غداً. وأفاد المرصد ليل الإثنين– الثلاثاء بوجود 18 حال اختناق بعد قصف للقوات الحكومية، استهدف بلدة حمورية، فيما اتهم ناشطون معارضون باستخدام غاز الكلور السام. 

ووصف الإعلام الرسمي اتهام الحكومة السورية بالمسؤولية عن الهجوم بـ “مسرحية الكيميائي”، وندّدت روسيا مجدداً بـ “الاتهامات المجانية” ضد دمشق باستخدامها أسلحة كيميائية، وأعربت عن أملها في امتناع واشنطن “عن أي تحرك يفاقم انتهاك القانون الدولي”، وذلك على خلفية نشر “واشنطن بوست” الإثنين، تقريراً يكشف عن إجراء الإدارة الأميركية نقاشاً في إمكان توجيه غارة عسكرية ضد القوات الحكومية السورية على خلفية استخدامه أسلحة كيميائية ضد المدنيين.

وحضّ محققون من الأمم المتحدة معنيون بجرائم الحرب، روسيا والتحالف بقيادة الولايات المتحدة، على التحقيق في غارات جوية نفذها الجانبان في سورية العام الماضي، وأدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى المدنيين، ما يعد انتهاكاً للقانون الدولي، وذكر تقرير المحققين أن غارة جوية نفذها الطيران الروسي باستخدام أسلحة موجهة، أصابت سوقاً ما أودى بحياة 84 على الأقل في بلدة الأتارب غرب حلب في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، واعتبر أن هذه الحادثة “قد ترقى إلى جريمة حرب”. وأضاف أن غارات للتحالف بقيادة واشنطن أسفرت عن مقتل 150 شخصاً في مدرسة تؤوي نازحين قرب مدينة الرقة في آذار (مارس) عام 2017.

وأعلنت تركيا عقد قمّة ثلاثية مع روسيا وإيران في نيسان (أبريل) المقبل، للبحث في تطورات الشأن السوري، فيما يستعدّ وزراء خارجية الدول الثلاث لإجراء محادثات في كازاخستان في 16 الجاري، في إطار عملية “آستانة” لمناقشة “أعمالها المستقبلية المشتركة”. وأشارت وزارة خارجية كازاخستان في بيان أمس، إلى أن الاجتماع سيجري بغياب مراقبين أو أطراف سورية.