شهدت الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب، أمس الثلاثاء، نقاشا ساخنا بين مكونات الأغلبية والمعارضة بسبب المادة 6 من مشروع القانون المذكور، حيث اقترح فريق الأصالة والمعاصرة إرجاع النص إلى اللجنة المختصة لــ"تعميق النقاش" حول هذه المادة التي خلقت جدلا كبيرا، وهو الطلب الذي لم يتم قبوله بسبب عدم احترام الشكليات المتعلقة بضرورة تقديمه من رئيس فريق أو من عشر النواب، وفي هذا الإطارتقدم نبيل عبد الله، وزير السكان وسياسة المدينة رسميا بمقترح الحكومة للخروج من "الورطة" التي خلقتها مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية على 16 سنة كحد أدنى لتشغيل العمال المنزليين

بنعبد الله، الذي قدم مشروع القانون في الجلسة التشريعية التي عقدت الثلاثاء، عوض وزير العمل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي الذي يشارك في مؤتمر للمنظمة الدولية للعمل في جنيف، دافع عن مشروع القانون مؤكدا على أنه " يأتي بمستجدات كبيرة في ما يتعلق بالحماية والضمان الاجتماعي، وكذا تحديد ساعات العمل والعطل وتحديد من الاعمال الشاقة".

وشدد بنعبد الله على ضرورة إيجاد صيغة يتوافق حولها الجميع بالنسبة للنقطة الاساسية التي خلقت النقاش، في إشارة إلى المقتضيات المتعلقة بالسن الأدنى لاشتغال العمال المنزليين، قائلا "الكمال لله  من الصعب ان نجد لهذا القانون او قوانين اخرى صيغة مثلى تدرج كل ما يمكن أن نتوفر عليه، لكن يجب أن يكون هناك سعي دائم الى ان نقترب مما يشكل تقدما على هذا المستوى".

وزاد المتحدث نفسه “من الضروري أن نلتف جميعا حول النقط الايجابية الكثيرة التي يتضمنها القانون، وما يأتي من الزمن يمكن أن يتيح فرصة تجويد النص عند احتكاكه بالواقع الذي سيبين القضايا التي تستوجب بالشكل اللائق"، داعيًا إلى التعامل إيجابيا مع مقترح الحكومة القاضي بالاحتفاظ ب16 سنة كسن أدنى لتشغيل العمال المنزليين، على اساس فترة انتقالية لمدة 5 سنوات