طالب نواب جبهة "العدالة والتنمية"، بإدراج مجموعة من التعديلات على مشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية، وتتمثل أهمها في تقليص مدة الخدمة الوطنية إلى 6 أشهر، إلى جانب احتساب الخدمة الوطنية وكذلك مدة التجنيد بالنسبة للمجندين في التقاعد المسبق أو النسبي.وطالب نواب الحزب، خلال نقاشهم مع أعضاء لجنة الدفاع الوطني في المجلس الشعبي الوطني، بضرورة تعديل المادة 3 من أجل حسن التدقيق في كلمة "المواطنين" التي تشملها إجبارية الخدمة الوطنية كي لا تفهم الذكور والإناث على حد سواء لتصبح المادة "إّن الخدمة الوطنية إجبارية لكل المواطنين الذكور البالغين من العمر 19 عامًا كاملة وهذا لاستثناء الإناث"، إلى جانب م راجعة المادة 5 حيث طالب الكتلة البرلمانية بتقليص مدة الخدمة الوطنية إلى 6 أشهر لتحفيز الشباب على أدائها كي لا تكون عائقًا كبيرًا أمام طموحاتهم وتحصيل الشهادات العلمية والبحث عن منصب عمل.
وأوضح مصدر مسؤول، أن من بين التعديلات الأخرى التي عرضها النواب هي ما تلعق بالمادة 7 مكرر حيث طالبوا بإدخال مادة جديدة كي لا يعتبر عدم أداء الخدمة الوطنية لأسباب قانونية مانعًا من التوظيف أو مزاولة مهنة أو نشاطًا حرًا، والمادة 26 والمتمثلة في ضرورة الإجابة على طعون المواطنين بالنسبة للقرارات الصادرة عن اللجنة الجهوية للإعفاء من الخدمة الوطنية من طرف الهيئة المركزية للخدمة الوطنية في وزارة الدفاع الوطني خلال مدة أقصاها 30 يومًا،يضاف إلى ذلك، المادة 27 مكرر فتتمثل في إدخال مادة جديدة تمنح إرجاء التجنيد للمواطنين من طرف هيئة الخدمة الوطنية لكل من قدّم ملفًا لدراسة وضعيته وهو يمثّل حالة اجتماعية جديرة بالاهتمام، إلى جانب المادة 28 مكرر. من جهة أخرى المادة 70 مكرر، وإدخال مادة جديدة من أجل احتساب أعوام الخدمة الوطنية وكذلك مدة التجنيد بالنسبة للمجندين في التقاعد المسبق أو النسبي لأن أعوم الخدمة الوطنية والتجنيد لا تحسب حاليًا إلا في التقاعد عند بلوغ 60 عامًا.وتساءل النواب ، "كيف يكون موقف أعضاء لجنة الدفاع الوطني أمام هذه التعديلات التي كثيرًا ما طالب بها عموم المواطنين؟، وأوضح نواب جبهة "العدالة والتنمية"، أنهم مصممون على التمسك بتعديلاتهم بغض النظر عن موقف اللجنة وعرضها على القاعة للتصويت، محملين نواب المجلس مسؤولياتهم التاريخية أمام المواطنين.