أكدت اللجنة الوطنية لقطاع المحامين الطليعيين أن الجزاءات التأديبية المتخذة في حقهما كانت بسبب ممارستهما لحرية الرأي والتعبير، دفاعًا عن الضمانات الواجب توفيرها لاستقلال السلطة القضائية والتي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بالقضاة.
 
وشددت اللجنة الوطنية لقطاع المحامين الطليعيين التي اجتمعت بشكل استثنائي على ضوء نتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء دورة آذار/مارس 2015، وبعد استعراض نتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء وتناولها بالمناقشة، وخصوصًا الجزاءات التأديبية التي طالت نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في القنيطرة محمد الهيني بالعزل والسيدة أمال حماني بالتوقيف أكدت بأن المحاكمة تمت على أساس شكوى تقدَم بها فرق الأغلبية البرلمانية  التي من بين مكوناتها الحزب الأغلبية الذي ينتمي إليه وزير العدل والحريات الذي ترأس المجلس التأديبي عقوبة العزل، مضيفة أن ما أدلى به القاضي محمد الهيني من رأي في مشروعي القانونين التنظيميين حول النظام الأساسي للقضاة و المجلس الأعلى للسلطة  القضائية ، بالإضافة إلى انه رأي صادر  عن قاضي يعنيه  القانونين المذكورين، فهو  رأي يتقاسمه معه  عدد كبير من القضاة و شرائح واسعة من نشطاء حقوق الإنسان والعاملين في مجال العدالة.
 
وبيَن المحامون أن الآراء التي توبع من أجلها القاضي محمد الهيني لم تصدر عنه إفشاء لأسرار ما يعالجه من ملفات والتي تربطها المواثيق الدولية والدستور المغربي والقوانين الوطنية ذات الصِّلة بواجب التحفظ عند القاضي، وإنما أبدى آراءه بصفته عضوا في جمعية "نادي القضاة" دفاعا عن استقلال السلطة القضائية.
 
وعبرت اللجنة الوطنية لقطاع المحامين الطليعيين عن تضامنها المبدئي مع القاضي محمد الهيني ومع جميع القضاة الشرفاء بهذا الوطن باعتبارهم يباشرون مهام السلطة القضائية التي هي شأن مجتمعي وضمانة  لحماية الحقوق والحريات  للمواطنات  والمواطنين المغاربة، باعتبار أن قرار عزله من سلك القضاء محاولة يائسة لإسكات  الضمائر الحرة في الجسم القضائي، وبحسابات و خلفية سياسية، باعتبار أن ممارسة الحق في انتقاد المنظومة التشريعية بالنسبة للعاملين في المهن القانونية والقضائية أداة لتقويم ما يمكن أن يشوب النصوص التشريعية من ثغرات ونواقص ولا يمكن تحت أية ذريعة محاربته.
 
ودعت اللجنة جميع الشرفاء المهنيين من محامين وقضاة وكتاب، الضبط إلى الوحدة بما يخدم استقلال السلطة القضائية من أجل قضاء عادل ومنصف وميسر لعموم المواطنين أيا كانت مراكزهم الاجتماعية، حيث حيت صمود القاضي محمد الهيني فيما أبداه من رزانة واتزان وتبصر في تعاطيه مع ما توبع به دون موجب حق.