كشفتْ دراسة، أنجزتها "مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين في الخارج"، أن "أحد الانعكاسات المباشرة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي عرفتها بلدان الاتحاد الأوربي منذ العام 2008، يتجلى في فقدان عدد كبير من المهاجرين المغاربة للعمل وتعرضهم للبطالة". وأكَّدت الدراسة، التي جرى تقديمها، الجمعة، في الرباط، أن "المغاربة المقيمين في أسبانيا يُشكِّلون النموذج الأكثر درامية، بفعل المستويات المرتفعة للبطالة في أوساطهم، مما يجعلهم الشريحة الأكثر عُرضة لأزمة البطالة، بسبب التمييز السائد في سوق العمل، وتراجع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للبلد". وأوضحت الدراسة، أن "نصف عدد المغاربة المقيمين في أسبانيا، والذين يُقدَّر عددهم بـحوالي 800 ألف مغربي، غالبيتهم من المناطق الشمالية للمغرب، فقدوا عملهم وتعرضوا للبطالة".
وأضافت، أن "أزمة البطالة في صفوف مغاربة أسبانيا بلغت مستويات مقلقة في العام 2010، إذ وصلت إلى 47%، ما يُمثِّل 265 ألف مغربي استنادًا إلى إحصاءات وزارة التشغيل الأسبانية".
وقالت الدراسة، إن "عددًا من المهاجرين المغاربة العاطلين عن العمل شهد تزايدًا ملحوظًا في العام 2011، إذ وصل إلى 400 ألف مغربي، مع الإشارة إلى أن نسبة العاطلين عن العمل لدى الفئة العمرية أقل من 25 عامًا، وصلت إلى 62%، بينما بلغت لدى الفئة العمرية ما فوق 40 عامًا، 38%".
وتوقَّعت الدراسة، قياسًا على استفحال البطالة لدى المهاجرين المغاربة في أسبانيا، وحتى في بعض البلدان الأوروبيَّة الأخرى، مثل: إيطاليا، أن "تتنامى وتيرة عودة أعداد كبيرة منهم نحو المغرب بصفة نهائية".
ورغم تأكيد الدراسة، على "وجود صعوبات في تحديد العدد الحقيقي للمهاجرين الذين يقررون العودة النهائية إلى المغرب بسبب غياب معطيات دقيقة في الموضوع، إلا أنها أكدت بالمقابل، أن عددًا كبيرًا منهم بدؤوا رحلة العودة بعد فقدانهم العمل في بلد الإقامة".