أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان لها الخميس، أن عددا من موظفيها قاموا بإيصال إمدادات طبية عاجلة إلى المستشفى الرئيسي في مدينة الفلوجة لتلبية الحاجة الماسّة إلى هذه الإمدادات.
وكان وصول موظفي اللجنة الدولية إلى مدينة الفلوجة وتمكنّهم من الدخول إليها أول دخول لهم إلى هذه المدينة منذ شهر كانون الثاني من هذا العام، حيث حال القتال المحتدِم والمتواصل فيها بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة دون دخولهم إليها.
ووقف موظفو اللجنة الدولية بأنفسهم على الاحتياجات التي قالوا عنها إنها "هائلة والأوضاع العسيرة للغاية" الناجمة عن القتال الدائر هناك، إذ يرزح الناس في الفلوجة تحت وطأة هذه المحنة الشديدة التي ألمّت بهم.
وذكرت المنظمة في بيان تلقى "المغرب اليوم "نسخة منه ، أن رئيسة البعثة الفرعية للّجنة الدولية في بغداد باتريسيا غيوتِه تولت قيادة الفريق المؤلف من خمسة من موظفي اللجنة الدولية إلى مدينة الفلوجة.
وقالت غيوتِه "لقد بذلنا طوال الشهور القليلة الماضية قصارى جهدنا من أجل إيصال المساعدات اللازمة إلى الفلوجة وإلى المستشفى الرئيسي هناك، ولكنّنا لم نتمكّن من الوصول إلى المدينة بسبب القتال المحتدِم فيها".
وأضافت "تنتابنا مخاوف شديدة من الأوضاع السائدة هناك، إذ يعاني الناس من النقص الشديد في المواد الغذائية والمياه والرعاية الصحية. وقد تضرّرت الخدمات الطبية في المستشفى الذي يُعدّ المرفق الطبي الوحيد الذي ما زال قادراً على تقديم العلاج اللازم للجرحى والمرضى تضرراً شديداً من القتال الذي تدور رحاه هناك".
وقام موظفو اللجنة الدولية بإيصال الإمدادات الطبية الأساسية اللازمة لمعالجة المرضى الذين يعانون من حروق وإصابات أخرى بالتنسيق الوثيق مع وزارة الصحة العراقية.
وقالت غيوته "لقد استُخدمت المواد الطبية التي أوصلناها إلى المستشفى فوراً لمعالجة الجرحى، ولذلك يحتاج المستشفى إلى المزيد من الإمدادات. ويقوم موظفو مستشفى الفلوجة بعمل رائع في ظلّ الأجواء العامة التي ما زالت تتّسم بقدر كبير للغاية من عدم الاستقرار في الفلوجة".
وقد قامت اللجنة الدولية بإيصال تلك الإمدادات الطبية إلى المستشفى بعد حصولها على موافقة كل الأطراف المشاركة في القتال الدائر في الفلوجة على ذلك.
وعبرت عن أملها بأن تتمكن من العودة إلى المدينة من أجل تقديم المزيد من المساعدات للمرافق الطبية والمنشآت المائية، وتقديم مواد غذائية ولوازم إغاثية أخرى للمدنيين المحتاجين إليها.
وذكّرت اللجنة الدولية كافة الأطراف المشاركة في العمليات القتالية بأنّ "القانون الدولي الإنساني يوجب عليها حقن دماء المدنيين وصون الممتلكات المدنية، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها".
كما شددت على ضرورة "تمكين كل جريح أو مريض من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة بطريقة سريعة وآمنة. واحترام المرافق الطبية وتوفير الحماية اللازمة لها، ويجب بذل كل الجهود الممكنة لضمان تمكين أفراد الطواقم الطبية من القيام بأعمالهم بدون عوائق".