كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مراسلة بعثت بها لوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، "أن جريمة التعذيب في حالة المواطن الحسين بوحلس ثابتة من خلال تقرير الخبرة الطبية المنجزة من طرف رئيس المستشفى العسكري في كلميم، التي أكد فيها على أن آثار التعذيب تعود إلى أقل من ثلاثة أيام، وهي الفترة نفسها التي كان فيها الضحية تحت الحراسة النظرية إلى جانب معاينة وكيل الملك، لدى ابتدائية كلميم، لآثار التعذيب على الضحية، عند تقديمه أمامه، مما يثبت قيام واقعة التعذيب".
وأحالت الجمعية في مراسلتها على "قرار استئنافية أغادير القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي وإبطال محضر الضابطة القضائية، استنادا الى الفصول 289 و293 و751 من قانون المسطرة الجنائية، الذي يؤكد، هو الآخر، بما لا يدع أي مجال للشك حدوث جريمة التعذيب".
وأضافت الهيئة الحقوقية "إن توافر كل هذه العناصر المقدمة يجعلها  تتساءل، ومعها الرأي العام الوطني والدولي، كيف لمرتكب جناية تعذيب المواطن الحسين بوحلس، أن يظل خارج المساءلة القضائية والإدارية، رغم توافر كل عناصر حالة التلبس، ثم ألا يتوجب عليكم يا وزير العدل والحريات، بوصفكم رئيسًا للنيابة العامة، الإسراع باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لعرض المتهم أو المتهمين على العدالة لتقول كلمتها في شأنهم؟".
وأشارت إلى أن "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اطلعت على ما نشرته العديد من وسائل الإعلام حول إيجابية قرار إلغاء استئنافية أغادير للحكم الصادر عن ابتدائية كلميم، في قضية المواطن الحسين بوحلس، الذي وقع ضحية للتعذيب الجسدي أثناء وجوده لدى الضابطة القضائية في إطار مسطرة الحراسة النظرية، من أجل انتزاع اعترافات منه".