شلّ الإضراب الوطني الذي دعت إليه اليوم الثلاثاء، ثلاث مركزيات نقابية مدة 24 ساعة مرافق حيوية في الوظيفة العمومية مما يؤشر على دخول سياسي واجتماعي ساخن بين الحكومة والنقابات عنوانه الأبرز إصلاح أنظمة التقاعد. وحسب مصادر نقابية متطابقة فإن الإضراب الوطني في قطاع الوظيفة العمومية، والجماعات المحلية والمؤسسات ذات الطابع الإداري، الذي يخوضه العمال، اليوم قد أصاب بعض القطاعات بشلل تام.

وقد أثر الاضراب في بعض القطاعات بشكل مباشر، لا سيما قطاعي الطاقة والمعادن، والتكوين المهني، وشلت حركة بعض الجماعات، مثل جماعات طنجة، وفاس، واليوسفية، التي عرفت إضرابات ناجحة 100 في المائة، والأمر نفسه بالنسبة لقطاع الصحة، مثل المستشفى الجامعي ابن سينا.

وكانت ثلاث مركزيات نقابية وهي الاتحاد العمالي العام في المغرب، والفدرالية الديمقراطية للعمل، بشكل مشترك، والمنظمة الديمقراطية للعمل، قد دعت لهذا الاضراب مؤكدة أن هذا قرار الدخول في الإضراب الوطني الإنذاري في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ، أملته اعتبارات عدة أبرزها تدبير الحكومة لملفات كبرى خاصة ملف التقاعد دون إشراك المركزيات النقابية.

وردت الحكومة على قرار الإضراب الوطني الإنذاري، عبر تفعيلها لمبدأ الأجر مقابل العمل، وحسب مصادر مسؤولة فإن القرار سيتم تفعيله في المرافق العمومية التي شملها قرار الإضراب الذي دعت إليه النقابات المركزية الثلاث، احتجاجا على إخراج الحكومة لملف إصلاح أنظمة التقاعد من الحوار الاجتماعي ومن اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، وعلى قرارات الحكومة الخاصة بأسرة التعليم والمتعلقة بالعمل لأشهر فوق السن القانوني للإحالة على التقاعد.