لندن ـ أ ب
كشفت المفوضية الأوروبية عن نية الإتحاد الأوروبي في البت فى قانونية المساعدات الحكومية الممنوحة لـــ 28 مطارًا، وكذلك دعم ميزانية بعض شركات الطيران ، مثل ريان اير ، حيث كشفت عن أن القوانين تحظر تمويل المطارات الكبيرة باستخدام الأموال العامة.
فهناك قواعد جديدة سوف تحل محل مبادى قوانين عام 1994 و 2005 و تحدد ما إذا كان وإلى أي مدى يمكن أن تصل مساعدات سلطات الاتحاد الأوروبي للمطارات والذى يبلغ عددها أكثر من 460 مطارا فى 28 بلدا .
ويقول النقاد إن صناعة الطيران ، والتي تساهم بأكثر من 140 مليار يورو ( 139 بليون دولار ) من الناتج الاقتصادي للاتحاد الأوروبي ، تتلقى فى المتوسط 3 بليون يورو إعانات كل عام، حيث تسعى السلطات إلى تعزيز النقاط المحورية واستقطاب شركات الطيران في تشغيل رحلاتها.
وذكر مفوض لاتحاد الاوروبي خواكين ألمونيا في مؤتمر صحافي " أن هناك 28 حالة معلقة وسيتم البت فى الحالات قيد التحقيق في إطار المبادئ التوجيهية الجديدة " .
وذكر متحدث باسم المفوضية بان المطارات تحت التحقيق تشمل عدة مطارات في ألمانيا وفرنسا والنمسا وإيطاليا و السويد ورومانيا و إسبانيا بما فيهم شركة "ريان اير". وقد أغلقت الهيئة التنفيذيه للإتحاد الأوروبي أربع حالات حيث لم تحصل على أى معونة من الدولة كما هو الحال فى المطارات أخرى التي لم تحصل على مساعدات مالية بما في ذلك الحوافز المالية الممنوحة إلى مطار برلين شوينيفيلد ، وصفقة التسويق بين مطار "أرهوس" في الدنمارك و "ريان اير" ، ومساعدات الاستثمار لمطار مقاطعة مرسيليا و مطار "اوسترافا" التشيكية .
وبموجب القواعد الجديدة ، سيتم منع المساعدات عن المطارات الأوروبية التي تخدم أكثر من 5 ملايين مسافر سنويا ما لم يكن هناك أسباب قوية لهذا الدعم.
وأن مساعدات الدولة للمطارات التي تستقبل اقل من 5 مليون مسافر يجب أن تكون على مراحل لمدة 10 اعوام وسوف تحتاج إلى تقديم خطة للتأهيل للحصول على مساعدات التشغيل فى إطار المبادئ التوجيهية الجديدة.
وقال ألمونيا فى تصريح لة "ان القواعد الجديدة سوف تضمن توفير فرص متكافئة بين المطارات وشركات الطيران" واضاف ايضا "سوف نعمل على تأمين فرص تنافس عادلة بين شركات الطيران التابعة للحكومة وشركات الطيران المنخفضة التكلفة الى النقاط المحورية لا تضر بأي منهما. وقال بيل هيمينجز، مدير الطيران في بروكسل " ان القواعد الجديدة تعطى شيكا على بياض للمطارات وشركات الطيران التي تفشل في دعم الاقتصاد المحلي".