افتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز ، أمير منطقة الرياض ، رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز ، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار ، مساء اليوم ، فعاليات ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2014م في دورته السابعة بعنوان : " السياحة لتنمية اقتصادية مستدامة ", وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض ، ويستمر لخمسة أيام .وبدأ الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم , ثم قُدم عرض مرئي عن صناعة السياحة في المملكة. وأوضح معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان في كلمة ألقاها في مستهل الحفل أن الهيئة بدأت في تنفيذ منظومة متكاملة لتفعيل وتطوير فرص الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المنظمة للقطاعات المستهدفة , والعمل على تعزيز بيئة الاستثمار وسهولة أداء الأعمال ، من خلال العمل مع كل جهة منظمة لقطاع اقتصادي حيوي وواعد لإعداد خطة لتنمية الاستثمارات في ذلك القطاع بصورة متكاملة ومستدامة ، واستغلال النفقات الاستثمارية الحكومية وترجمتها إلى استثمارات مستدامة . وبين معاليه أن التقدم في مجال تشجيع الاستثمار وتحسين بيئة أداء الأعمال وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص بات ضرورة ولم يعد خياراً في عالم اليوم ، مما يتطلب دعم الشراكات والقيام بعدد ليس قليلا من الإصلاحات الهيكلية لتنشيط معدلات النمو وتحفيز القطاع الخاص وزيادة التوظيف ،مشيراً إلى أن لدى المملكة فرصة أفضل من غيرها في هذا المجال في ظل الإنفاق الحكومي الضخم وتوجهها لتعزيز الاستثمارات المستدامة. ونوه المهندس العثمان بالمقومات المتوفرة في قطاع السياحة في المملكة ، وقدرته على أن يكون أحد أكثر القطاعات توفيراً للوظائف الملائمة للمواطنين تجعله من القطاعات الاستثمارية المستهدفة ، لافتًا إلى أن ملتقى السياحة في دورته السابعة ينسجم مع رؤية الهيئة العامة للاستثمار التي تركزت على الريادة في تمكين استثمارات نوعية لتنمية مستدامة ، ورسالتها في تطوير وجذب الاستثمارات من خلال تحسين البيئة الاستثمارية وتوفير الحوافز ورفع مستوى الخدمات بكفاءات متمكنة وشراكات فعالة. وتمنى معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن يكون مجال الاستثمار في القطاع السياحي نموذجا يحتذى به في مجال الشراكات الفعالة سواء بين الأجهزة الحكومية ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والآثار والهيئة العامة للاستثمار وغيرها من الجهات المعنية ، أو بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال شراكة استراتيجية تستفيد من نقاط القوة لدى القطاعين كذلك شراكات قيمة بين المستثمر السعودي والأجنبي لتنمية وتطوير هذا القطاع الواعد.