أعلن وزير المواصلات كمال أحمد عن نية الوزارة في تطوير مطار البحرين الدولي الجديد، ومن المتوقع انتهاء أعمال التطوير فى منتصف عام 2018، وستكلف أعمال تطوير المطار نحو 335 مليون دينار كويتي. قال وزير المواصلات كمال أحمد في رده على سؤال النائب الدكتور علي أحمد حول مطار البحرين الدولي الجديد:” لا يخفي على مجلس النواب ضرورة التخطيط طويل المدى للبنية التحتية لقطاع الطيران المدني”. كما قال: “أن ما تفرضه المتطلبات الدولية الخاصة بتأمين سلامة الحركة الجوية عند اختيار مواقع إنشاء المطارات، وارتباط ذلك بتأثير حركة الطائرات بالدول المجاورة، وخاصة مطار الدوحة، ومطار الدمام على اختيار موقع لإنشاء مطار جديد للمملكة الأمر الذي يجعل اختيار موقع لإنشاء مطار قادر على استيعاب متطلبات المملكة المستقبلية في صناعة النقل الجوي للقرن القادم أمرا بالغ الأهمية، وخاصة في ظل محدودية الأراضي المناسبة في مملكة البحرين”. مشيرين في ذلك إلى أنه لا توجد نية لدى الحكومة في الوقت الراهن لإنشاء مطار جديد، وذلك لقدرة المطار الحالي بعد إتمام عملية التطوير على استيعاب الحركة الجوية للسنوات العشرين القادمة بالإضافة إلى الكلفة الإضافية من إنشاء المطار الجديد، والتي تقدر بمبلغ يتراوح ما بين 3 إلى 3,5 بليون دينار مقارنة بكلفة التوسعة التي تساوي 10% من هذا المبلغ. وقد قامت وزارة المواصلات بالعمل مع الوزارات المعنية الأخرى بدراسة تحديد المواقع المناسبة للمطار المستقبلي آخذة في الاعتبار العوامل الفنية المتعلقة بالحركة الجوية، والأمور البيئية والمالية، وذلك لحجز الموقع من الآن، والتنسيق مع باقي الوزارات من الآن، وخاصة فيما يتعلق بالتخطيط العمراني المستقبلي. وتم تحديد أفضل موقعين للمطار المستقبلي في شمال مملكة البحرين لتلبية متطلبات المملكة المستقبلية، وتحقق المتطلبات الدولية في تأمين سلامة وانسيابية الحركة، وبما لا يتعارض مع حركة الطائرات في الدول المجاورة. وفيما يتعلق بتطوير المطار الحالي فأن الطاقة الاستيعابية الحالية لمطار البحرين الدولي تبلغ 3,5 مليون مسافر تقريبا في حين أن الحركة الفعلية للمطار قد وصلت إلى 8 مليون مسافر الأمر الذي ترتب عليه في أوقات كثيرة من العام عملية اختناقات، وأعباء جسيمة على مرافق المطار والعاملين في جميع القطاعات حيث إن آخر تطوير وتوسعة لمطار البحرين قد مر عليه أكثر من 20 عاماً الأمر الذي يؤثر على الأمور المتعلقة بالسلامة وأمن المطار، وأدى إلى تدهور البنية التحتية للمطار، وتدني مستوى الخدمات المقدمة في ظل التنافس الشديد والاستثمارات الكبيرة لمطارات الدول المجاورة. كما جعل نمو حركة النقل الجوي بالمملكة خلال السنوات القادمة عملية تطوير المطار الحالي أمراً ضروريا حيث لا يمكن إبقاء وضع المطار على ما هو عليه والانتظار لحين بناء مطار جديد إذ إن توفير الميزانيات في حال البدء في بناء المطار الجديد سوف يتطلب فترة طويلة من الزمن ما بين 8 إلى 10 سنوات، وأن المطار الحالي لا يستطيع وفق ما ذكر أعلاه تحمل حركة النقل الجوي بأي حال من الأحوال خلال السنوات المقبلة، وخاصة أن الحركة الفعلية تعادل ثلاث أمثال الطاقة الاستيعابية للمطار تقريبا. وتشير الدراسات الأولية إلى أن كلفة التوسعة تبلغ 335 مليون دينار بحريني، وسيتم مراجعة الميزانية النهائية بعد الانتهاء من وضع التصاميم والرسومات الهندسية النهائية، ومن المتوقع أن تنتهي جميع أعمال تطوير المطار الحالي في منتصف 2018.